مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 111

..........
______________________________
له «إلخ» فإنه یدل علی أن الذی ما أمره أن یضعه فی مواضع مسماة یجوز له أن یأخذ منه من دون التصریح بالإذن (فهذا) التأویل الواحد لا یجری هنا و خبر المنع قد سمعت الوجوه الکثیرة فی تأویله فهذه أخبار کثیرة لا یجری التأویل الواحد فی جمیعها (و هناک) خبر واحد یجری فیه وجوه من التأویل (ثم إنا قد نقول) یمکن الجمع بالإطلاق و التقیید لأن صحیحة عبد الرحمن المجوزة التی کنا فیها دلت علی جواز الأخذ مع عدم المنع و عدم التعیین و أنه لا یجوز له مع المنع و التعیین إلا بالإذن الصریح و أن الإذن الصریح لا یحتاج إلیه إلا مع التعیین فالروایة المانعة من الأخذ مطلقا إلا بالإذن تحمل علی ما إذا کان المحاویج و المساکین معینین و أنها لا تأبی عنه أو تحمل الإذن علی الأعم من الصریح بمعنی [1] أن لا یأتی بما یدل علی الإذن ضمنا أو صریحا قولا أو فعلا و قوله أعط و فرق فی الفقراء یفهم منه إعطاء نفسه لأنه فقیر و لأنه إعطاء و تفریق و یکون الآمر ما أتی بعبارة شاملة له فتأمل و هذا ما وعدنا به من القول بموجبها. و هب أن الثانی موضع تأمل ففی الأول بلاغ مضافا إلی الوجوه الأخر التی منها أنا نقول إن خبرنا هذا و خبر حسین بن عثمان قد دلا علی عدم الجواز إذا أخذ زائدا عما أعطی ما لم یصرح بالإذن و خبرکم دل علی المنع مطلقا ما لم یأذن صریحا فیقید بهذین الخبرین مضافا إلی وحدة الراوی علی أنا قد نحمله علی التقیة لأن کان عبد الرحمن کثیر المخالطة للعامة عارفا بمذاهبهم و کان الإمام علیه السلام یسأله عن قضاة الکوفة کابن شبرمة و ابن أبی لیلی کما یظهر ذلک من خبر قائد الوالی حیث مات و أوصی بعتق ممالیکه (فلعل ذلک) کان مذهبا لهم أو لأحدهم (و علی کل حال) فالأحوط الترک و کیف کان فالذی یقضی به الاعتبار أن لیس الغرض من أخبار الباب فی بیان الشمول و عدمه أن ذلک ثابت من الشارع فیجب تنزیل هذه الألفاظ علی الشمول و الدخول مثلا و لو لم یفهم من اللفظ کما ورد مثل ذلک فی بعض ألفاظ الوصایا بل المراد بها بیان المعنی العرفی و اللغوی و بقی الکلام فی أن مدلول الروایتین أنه لا یجوز له أن یأخذ أزید من غیره کما عرفت و ظاهر المسالک أنه إجماع من المجوزین و کذلک مجمع البرهان و قد سمعت کلامیهما فی صدر المسألة و ظاهر هذا الشرط أنه لا یجوز له تفضیل بعضهم علی بعض لأنه من جملتهم و ذلک قد یکون مخالفا للضرورة و لا سیما فی غیر المحصورین فی مثل الزکاة و الصدقات المندوبات (و قد یقال) إن الروایتین غیر صریحتین فی ذلک لاحتمال أن یراد بهما التشبیه فی نفس الإعطاء یعنی کما یعطی غیره لفقره یأخذ هو لنفسه لذلک لا فی القدر و المقدار (أو نقول) لو دلا علی عدم أخذ الزائد فإنما المتیقن منه المنع من الزائد علی الجمیع لا علی البعض و هو قریب أیضا لو لا فهم المجوزین منهما خلاف ذلک و قد لا یکونون مستندین إلیهما بل لعدم توهم التدلیس [2] و الخیانة أو إلی أن ذلک معلوم بحسب العرف و العادة فتأمل (و قد یحتمل) تنزیلهما علی المعین المحصور فی مثل الوصیة کما صنع بعضهم بناء علی أن الأصل فی الشرکة التسویة و هذا [3] بعید جدا عن سوق الخبرین (و أما ما یظهر) من دعوی الإجماع من المجوزین ففیه أن کلام الحاکی له غیر صریح فیه کما فی الریاض فقال إن جماعة خالفوا و جوزوا المفاضلة علی الإطلاق و أنت قد سمعت عبارة المسالک برمتها و کذا مجمع البرهان و لا ثالث لهما (نعم) حکاه فی الکفایة عن المسالک و لم نجد من جوز ذلک أو تأمل فیه قبل صاحب المسالک و المقدس الأردبیلی نعم قال فی التحریر و إن لم یعین تخیر فی إعطاء من شاء من المحاویج کیف شاء و إلی هذا استند الأردبیلی

[1] بمعنی إلا أن یأتی خ ل
[2] التدنیس خ ل
[3] و هو خ ل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست