مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 110

..........
______________________________
غارا له (و أما) أنه یحرم علیه أخذه منه إن أطلق فهو خیرة وکالة المبسوط و زکاة السرائر و مکاسب النافع و کشف الرموز و المختلف و التذکرة و جامع المقاصد و إیضاح النافع و وصایا الکتاب و جامع المقاصد و وکالة المبسوط و التحریر و جامع المقاصد فی آخر کلامه و فی النهایة و السرائر فی باب المکاسب و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المسالک و الکفایة و المنتهی فیما حکی عنه أنه یجوز له أخذه منه إن أطلق من دون أن یزید علی غیره و فی المسالک هکذا شرطه کل من یسوغ له الأخذ و إلیه مال المولی الأردبیلی و نسب عدم جواز أخذه الزیادة إلی ظاهر المجوزین و قیل إنه أی القول بالجواز ظاهر الکلینی و فی الدروس نسبته إلی الأکثر (و فی) الحدائق أنه المشهور «فتأمل» (و اقتصر) علی نقل القولین فی نهایة الإحکام و الدروس و التنقیح و المهذب البارع و المقتصر و نقل فی المهذب البارع أن منهم من فصل فجوز له الأخذ إن کانت الصیغة (ضعه فیهم) أو ما أدی معناه و منعه إن کان بلفظ ادفعه (و یدفعه) أنه فی المختلف عنون المسألة فی الوضع مضافا إلی اشتراک الجمیع عرفا و نقل فی التنقیح عن بعض الفضلاء أنه إن قال هو للفقراء جاز و إن قال أعطه للفقراء فإن علم فقره لم یجز إذ لو أراده لخصه و إن لم یعلم جاز و هو کما تری [1] (حجة القائل) بالتحریم الأصل بمعنی الاستصحاب و الظاهر بمعنیین (أحدهما) أن الظاهر کون الدافع و المدفوع إلیه غیرین (و الثانی) أن ظاهر الأمر بالدفع إلی الغیر مؤیدا بما قالوه فیمن وکلته أن یزوجها لشخص لا بعینه فزوجها من نفسه و من وکله فی شراء شی‌ء فإنه لا یعطیه من عنده و إن کان ما عنده أحسن و الکل کما تری لأن الأصل یقطع بعد الأدلة بدخوله تحت عموم اللفظ و الأصل عدم التخصیص لعدم المخصص و کونه مخاطبا و دافعا لا یصلح لأن یکون مخصصا و لهذا یدخل مع القرینة کما یدخل صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فی عموم (یا أیها الذین آمنوا) و ما شبه به لیس بجید جدا کما حرر فی محله فإنا نجوز أن یبیعه من عنده و أن یزوجها من نفسه (و أقوی) ما یستدل علیه بمضمرة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی محاویج أو فی مساکین و هو محتاج أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه قال لا یأخذ شیئا حتی یأذن له صاحبه (و قد) وسمها جماعة بالصحة و کأنهم لم یلتفتوا إلی الإضمار و فی التحریر رواها مسندة إلی الصادق علیه السلام لکن یمکن حملها علی الکراهیة جمعا بین الأخبار کما سیجی‌ء أو الزیادة علی غیره أو علی ما إذا علم إرادة عدم دخوله بقرینة أو إرادة جماعة معینین (علی أنا) قد نقول بموجبها کما ستسمع ثم إنها مضمرة و ما فی التحریر لم نجده فی غیره و عبد الرحمن رمی بالکیسانیة (و قیل) فیه إنه ثقیل علی الفؤاد و مثل هذا یقال فی مقام التعارض و إن کان الظاهر عندنا توثیقه و جلالة قدره و أن المضمر حجة مضافا إلی أنه روی الجواز أیضا (و حجة القائل بالجواز) مضافا إلی ما سمعت أنه وکیل فهو بمنزلة الموکل فکما یجوز له إعطاؤه یجوز له الأخذ لأن المفروض أنه من أصناف المصرف و هو کما تری و العمدة فی ذلک الأخبار الکثیرة مثل حسنة حسین بن عثمان فقد قال فیها الکاظم علیه السلام یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره و قوله أیضا علیه السلام فی صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره قال و لا یجوز له أن یأخذ إذا أمره أن یضعها فی مواضع مسماة إلا بإذنه و لیس فیها إلا محمد بن عیسی عن یونس و هما مقبولان و روایة سعید بن یسار و هی صحیحة واردة فی الزکاة و صحیحة عبد الرحمن الأخری لکن لیس فی هاتین أن یأخذ لنفسه کما یعطی (و هذه) الأخبار لا یجری فیها إلا تأویل واحد بأن یحمل الجواز فیها علی الإذن علی أنه قد لا یجری فی صحیحة ابن الحجاج لقوله بعده و لا یجوز

[1] إذ لعله احترمه و أجله عن ذلک (منه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست