الثانی یحرم الاحتکار علی رأی (1) و هو حبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الملح (2)
______________________________
بالثمن القلیل مثلها فلیتأمل فی ذلک و الظاهر أنه من النجش أیضا و نحوه و مواطاة المشتری فی دفع الزائد إلیه و الذهاب عنه لیمتنع من بیعه حتی ینقضی السوق فیشتریه بأبخس ثمن إلی غیر ذلک من أسباب الخدائع و الحیل
(قوله رحمه اللّٰه) (و یحرم الاحتکار علی رأی)
الاحتکار حبس الطعام لانتظار الغلاء کما فی الصحاح و المصباح و مجمع البحرین و کذا النهایة و لم یذکر الطعام فی القاموس و فی جامع المقاصد الإجماع علی أن الاحتکار إنما یتحقق إذا استبقاها للزیادة و فی نهایة الإحکام الإجماع أن لا احتکار فی غیر الأقوات فقد عرفت معنی الاحتکار و محله و الاحتکار منهی عنه إجماعا کما فی نهایة الإحکام و مراده ما هو أعمّ من المکروه بقرینة ما بعده و قد حکم المصنف بأنه حرام وفاقا للمقنع و الفقیه فی ظاهره و الهدایة للصدوق علی ما نسب إلیها و الإستبصار و السرائر و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و هو قوی کما فی التنقیح و المیسیة و هو المنقول عن القاضی و الحلبی فی أحد قولیه و المنتهی للأخبار الدالة علی الحرمة منها الجالب مرزوق و المحتکر ملعون و نحوه فی لعنه غیره و خبر المحاسن (المجالس خ ل) ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفارة لما صنع و خبر قرب الإسناد کان ینهی عن الحکرة و ما فی نهج البلاغة إلی مالک الأشتر و خبر ورام عن النبی عن جبرئیل علیه السلام أن وادیا فی جهنم لثلاثة المحتکرین و المدمنی الخمر و القوادین مضافا إلی استلزامه الضرر علی المسلمین و إلی إجباره علی البیع «فتأمل جیدا» و قد ینزل کلام المحرمین علی الاحتکار المؤدی إلی الاضطرار و لا یکون المراد بالتعذر فی کلامهم ما یعم التعسر کما ستسمع (و القول) بالکراهیة خیرة المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و الشرائع و النافع و الإرشاد و المختلف و إیضاح النافع و هو المنقول عن التقی فی القول الآخر للأصل بمعنیه و بمعنی القاعدة أعنی قاعدة تسلیط الناس علی أموالهم و قصور الروایات سندا و دلالة مع اختلافها فی تعداد ما یجری فیه الاحتکار فقد عد فی بعض أربعة و بعض خمسة و فی بعض ستة و أما الصحیح الذی فیه إیاک أن تحتکر فالمنع للمخاطب به و هو حکیم ابن حزام و الخاطی فی بقیة الأخبار لا یستلزم التحریم مع إشعار بعض الصحاح بالجواز علی کراهیة قال إن کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس و إن کان قلیلا لا یسع الناس فإنه یکره أن یحتکر و یترک الناس لیس لهم طعام حیث عدل عن قوله لا یجوز إلی قوله یکره ففیه دلالة علی أن الکراهة بالمعنی المتعارف الآن
(قوله رحمه اللّٰه) (و هو حبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الملح)
أما ما عدا الملح فإجماعی کما فی کشف الرموز و ظاهر السرائر حیث قال عند أصحابنا و مجمع البرهان حیث قال لا خلاف و قد نص علی ذلک فی النهایة و المبسوط و السرائر و ما تأخر عنها للموثق و خبر قرب الإسناد (و أما الملح) فقد نص علیه فی المبسوط و الوسیلة و التذکرة و نهایة الإحکام و لعله لما قد یستفاد من العلة و لأن حاجة الناس إلیه أشد مع توقف أغلب المآکل علیه و لذلک جعله اللّٰه سبحانه موجودا فی کل مکان بأرخص قیمة کالماء و لا بأس بذلک إن قلنا بالکراهیة و إلا فالأصل متین مع عدم کونه ضروریا و فی الریاض أن العلامة فی القواعد قوی دخوله فکأنه سهی قلمه الشریف إذ هو قاطع به کالحنطة و زید فی المقنع و الخصال و الدروس و اللمعة و الروضة الزیت و فی إیضاح النافع علیه الفتوی و استحسنه فی المسالک و فی التحریر فیه روایة حسنة و فی جامع المقاصد لا بأس بها (قلت) فیه خبر الخصال و الموثق فی الفقیه مضافا إلی مفهوم الصحیح أو الحسن عن الزیت إن کان عند غیرک