مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 3 صفحه : 91

..........
______________________________
الغش فی المقام ما کان من غیر الجنس و فی (مجمع البرهان) أن فی ذلک تأملا لأن الزکاة إنما تجب فی الدراهم و الدنانیر إذا کانا مسکوکین و من المعلوم أن هذا المسکوک لیس بدنانیر و لا دراهم و وجودهما فی المسکوک منهما و من غیرهما غیر معلوم کونه موجبا للزکاة إلا أن الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب (قلت) یدل علیه بعد روایة زید الصائغ المرویة فی الکافی عموم الأدلة و عدم کونهما من الأفراد النادرة بالدراهم و الدنانیر کما هو کذلک فی جمیع الأزمنة مع أن العام اللغوی شامل للأفراد النادرة لأن الأصل فی الاستعمال الحقیقة مضافا إلی اعترافه بعدم القائل بعدم الوجوب فی ذلک و نسبته إلی الأصحاب فی المصابیح و غیرها و قد صرح المصنف فی جملة من کتبه و المحقق فی المعتبر و الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و صاحب المدارک و المولی الأردبیلی و غیرهم أنه لو شک فی بلوغ النصاب لا یلزمه التصفیة مع الشک فی النصاب و هو قضیة کلام الباقین بل فی المسالک أنه لا قائل بوجوب التصفیة مع الشک فی النصاب و فی (المفاتیح) لا شی‌ء فی المغشوشة ما لم یعلم أن الصافی منها نصاب کذا قیل و الأحوط استعلامه بالسبک أو الماء أو نحوهما و ستعلم کیفیة الاستعلام بالماء (قلت) قد قالوا إن الوجه فی ذلک أن وجوبها مشروط ببلوغ النصاب و مقدمة الواجب المشروط لا یجب تحصیلها و لا تحصیل العلم بها بخلاف ما لو جهل القدر بعد العلم بالبلوغ لأن الذمة قد اشتغلت بالزکاة یقینا فلا بد من تحصیل الیقین فإن تطوع المالک فذاک و إن ماکس ألزم بالتصفیة عند الأکثر کما ستسمع (و قد یقال) إنما المسلم إن هو عدم وجوب تحصیل الشرط فی الواجب المشروط و أما عدم وجوب تحصیل المعرفة به ففی محل التأمل لأنه إذا قال إذا ملکت النصاب فزکه فمن المعلوم أن المراد الملک فی الواقع فإن الألفاظ موضوعة للمعانی الواقعیة لا للمعانی المعلومة بادئ بدء کما هو الشأن فی الماء و الملح و الأرض فإنها لیست أسماء لما عرفنا أنه ماء و ملح و أرض و إنما هی موضوعة لما هو ماء و ملح واقعا و إذا کنا مالکین للنصاب واقعا کنا مخاطبین بوجوب الزکاة فکیف یصح لنا أن نقول لا ننظر إلی مالنا هل فیه نصاب أم لا و الشأن فی ذلک علی نحو ما قالوه فی قوله تعالی إِنْ ج?اءَکُمْ ف?اسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا لإثبات اشتراط العدالة فی الراوی و کالشأن فی الإناءین المشتبهین و غیر ذلک نعم لو لم یکن هناک طریق إلی المعرفة کان الأمر کما قالوا و کذلک لو کان فی المعرفة ضرر علی المالک لعموم قوله علیه السلام لا ضرر و لا ضرار و لو لا ظهور دعوی الإجماع من المسالک و العلم به لکان القول به قویا فلیلحظ الفرق بین ما نحن فیه و ما ضربناه من الأمثلة و لعلهم إنما أطبقوا علی العدم فیما نحن فیه لأصل العدم [1] لا أنه مستثنی من القاعدة فلیتأمل جیدا هذا و لو ملک النصاب و لم یعلم هل فیه غش أم لا ففی التذکرة أنه تجب الزکاة لأصالة الصحة و السلامة و قالوا لا یجوز إخراج المغشوشة عن الجیاد لأن الواجب إخراج الخالص فلا یکون إخراج المغشوش مجزیا إلا إذا علم اشتماله علی ما یلزمه من الخالص و فی (المنتهی) و کذا التذکرة و البیان و غیرها أنه لو کان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعکس و بلغ کل واحد من الغش و المغشوش نصابا وجبت الزکاة فیهما أو فی البالغ و قالوا و یجب الإخراج من کل جنس بحسابه فإن علمه و إلا توصل إلیه بالسبک أو میزان الماء إن أفاد الیقین أو الاحتیاط (و بیان الحال) فی میزان الماء أن یوضع قدرا من الذهب الخالص فی ماء و یعلم علی الموضع الذی یرتفع إلیه الماء ثم یخرج و یوضع مثله من الفضة الخالصة و یعلّم علی موضع الارتفاع أیضا و تکون هذه العلامة فوق الأولی لأن أجزاء الذهب أشد کنازة ثم یوضع فیه المخلوط و ینظر إلی ارتفاع الماء هل هو إلی علامة الذهب أقرب أو

[1] أی أصل عدم بلوغ المال نصابا فیتمسک به فلا یجب الاستعلام فتأمل (منه قدس سره)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست