(الثانی) لا زکاة فی المغشوشة ما لم یبلغ قدر الخالص نصابا و إن کان الغش أقل و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفیة إن ماکس مع علم النصاب لا بدونه و لو علم النصاب و قدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها (1)
______________________________
الجودة و غیرهما دونهما جمعا فی النصاب و توزعا فی الإخراج (و قال الشیخ) التوزیع علی الأفضل انتهی فکلام الشیخ ظاهر فی عدم الفرق بین الرضویة و الراضیة و المصنف فی الکتاب و التذکرة جعل الحکم فی الردی و الجید التقسیط من دون التفات إلی التساوی فی العیار و عدمه و جعل الحکم فی الجیدین مع التساوی فی العیار و الاختلاف فی الرغبة و القیمة أنه یتخیر و خالفه فی ذلک المحقق الثانی و الشهید الثانی و لم یظهر من البیان مخالفته و عبارة الشرائع و الدروس و إن أفصحتا بعدم اعتبار الرغبة لکن الظاهر أن مطمح النظر فیهما إلی المبسوط فلیتأمل جیدا و قد رمی جماعة ما فی المبسوط بالضعف (و أنت خبیر) بأن کلامه هنا یناسب حکمهم فی زکاة الغنم بإجزاء ما یسمی شاة کالجذعة فی الغنم و الثنیة من المعز مع العلم بکونه حولیا علی أنه قد قال فی مجمع البرهان إن صدق اسم الغنم و الشاة علیهما غیر ظاهر مع ورودها فی دلیل الفریضة و هنا لا شک فی صدق الفضة لأنه المفروض لکن ذلک لا یناسب طریقته فی المبسوط حیث اعتبر القرعة فیما نقلناه عنه فیما مضی فتدبر و تذکر و أولی بالجواز ما لو أخرج الأدنی بالقیمة کما فی التذکرة و المدارک و لو أخرج من الأعلی بقدر قیمة الأدون مثل أن یخرج ثلث دینار جید قیمة عن نصف دینار أدون لم یجزه لأن الواجب إخراج نصف دینار من العشرین فلا یجزی الناقص عنه و قد نص علی ذلک جماعة منهم المصنف فی التحریر و فی (الحدائق) أنه المشهور و احتمل فی التذکرة الإجزاء اعتبارا بالقیمة و عدمه لما عرفت و ضعف احتمال الإجزاء جماعة من متأخری المتأخرین و هو مبنی علی وجوب الأخذ بالنسبة و إلا فعلی مذهب الشیخ من جواز إخراج الأدون فکأنه متجه لأنه إذا کان الواجب علیه دینارا مثلا و اختار دفع الأدون ثم أراد دفع قیمته فدفع نصف دینار بقیمة ذلک الدینار الأدون فالمدفوع قیمة لیس هو الفریضة الواجبة حتی یقال إن الواجب دینار فلا یجزی ما دونه فلیتأمل (و مما ذکر) یعلم حال الناعم و الخشن لأن الجمیع من سنخ واحد قال فی (التذکرة) یکمل جید النقرة بردیئها کالناعم و الخشن و کذا الذهب العالی و الدون ثم یخرج من کل جنس بقدره و کذا الدراهم و الدنانیر و الصحاح و المکسرة یضم بعضها إلی بعض ما لم یخرج بالکسر عن اسم المضروبة کما لو سحقت أجزاء صغار لا یظهر الضرب و النقش فیها ثم یخرج عن کل جنس بقدره و لو أخرج من المکسورة بقدر الواجب قیمة أجزأ و کذا من الصحیحة و إن قصر الوزن علی إشکال انتهی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثانی لا زکاة فی المغشوشة ما لم یبلغ قدر الخالص منه نصابا و إن کان الغش أقل و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفیة إن ماکس مع النصاب لا بدونه و لو علم النصاب و قدر الغش أخرج عن الخالص مثلها و عن المغشوشة منها)
اشتمل کلامه علی مسائل (الأولی) أنه لا زکاة فی المغشوشة ما لم یبلغ قدر الخالص منه نصابا و قد صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و المنتهی و التحریر و الإرشاد و البیان و الدروس و فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک و المدارک و غیرها بل فی الحدائق الإجماع علیه و فی (مجمع البرهان) أن أکثر العبارات صرحت به و الوجه فی ذلک أن الزکاة إنما تجب فی الذهب و الفضة لا فی غیرهما من المعادن فالمراد من