(المطلب الثانی) فی الأشناق کل ما نقص عن النصاب یسمی فی الإبل شنقا و فی البقر وقصا و فی الغنم و باقی الأجناس عفوا فالتسع من الإبل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شی‌ء فیه فلو تلف بعد الحول قبل إمکان الأداء لم یسقط من الفریضة شی‌ء و کذا باقی النصب مع الأشناق و لا یضم مال شخصین و إن وجدت شرائط الخلطة کما لا یفرق بین مالی شخص واحد و إن تباعد (1)
______________________________
و ربع جزء بناء علی أخذ ما وجب فی السابق و یقسط الزائد علی الزائد و لو تلف من أربعمائة تسع و تسعون لم یسقط من الفریضة شی‌ء لوجود النصاب تاما (و رد) بأن الأربعمائة لیست عبارة عن النصب الماضیة و زیادة بل مجموعها إما نصاب واحد أو أربعة نصب کل نصاب مائة انتهی فتأمل جیدا و مما قیل فی الفائدة أیضا بأن الأربعمائة أو الثلاثمائة لیستا نصا بخصوصها بل النصاب أمر کلی هما من أفراده بخلاف القول الآخر و أیضا النصب أربعة علی قول و خمسة علی آخر
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (المطلب الثانی فی الأشناق و لا یضم مال شخصین و إن وجدت شرائط الخلطة کما لا یفرق بین مالی شخص واحد و إن تباعدا)
هذان الحکمان أشیر إلیهما فی المقنع و المقنعة و صرح بهما فی المبسوط و ما تأخر عنه و قد نفی الخلاف بیننا عن الحکم الأول فی کشف الرموز و إیضاح النافع و الحدائق و الریاض و الإجماع ظاهر المنتهی و التذکرة و السرائر و غیرها و صریح الخلاف و المدارک و المصابیح بل کاد فی الأخیر یجعله ضروریا (و فی البیان) لا أثر للخلطة عندنا سواء کانت خلطة أعیان کما لو اشترکا فی ثمانین من الغنم فإنه یجب علیهما شاتان و لو اشترکا فی أربعین فلا شی‌ء أو خلطة أوصاف کما إذا اجتمعت الماشیتان لمکلفین بالزکاة فی المسرح و المراح و المشرع و الفحل و الحالب و المحلب فإنه لا ضم (قلت) و بذلک صرح جماعة و یظهر من بعضهم دعوی الإجماع أیضا و قد نقل علی مثل عبارة البیان جمیعها الإجماع صریحا فی الخلاف و قد عبر فی النافع و غیره بأنه لا یجمع بین متفرق فی الملک و لا یفرق بین مجتمع فیه و فی (کشف الرموز و التنقیح) هذه عبارة حدیث مروی عن النبی صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم إلا أنه زاد فیه لفظة فی الملک إذ هو المراد عندنا (قلت) و بعین عبارة الحدیث عبر فی المقنع و المقنعة و الوسیلة و قال فی (کشف الرموز) و مستند الإقدام علی التقدیر المذکور الإذن من عترته علیهم السلام فهو منوی فی کلامه علیه السلام ملفوظ به فی کلام الأئمّة علیهم السلام و مخالفونا یقدرون المکان ثم إنه رجح تقدیر الملک علی المکان من غیر جهة الأخبار بوجوه منها سبق الفهم إلیه إذ قد یقال اجتمع لفلان مال و إن افترق مکانه و لا یعکس و فی (التنقیح) و غیره أنا لو نزلنا الحدیث علی الاجتماع فی المکان کما قاله لزم أن لا یجمع بین مالی مالک واحد إذا افترقا فی المکان لکن اللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله و الملازمة ظاهرة و یؤیده روایة أنس و لا دلالة فی روایة سعد عنه علیه السلام و أما إذا لم توجد شرائط الخلطة فکأنه لا خلاف فیه (و لیعلم) أنه لا فرق فی ذلک بین الماشیة و غیرها إجماعا علی الظاهر المحکی فی ظاهر المنتهی و للخبر المروی فی العلل الصریح فی ذلک و بذلک صرح فی المبسوط قال سواء کانت الخلطة فی المواشی أو الغلات أو الدراهم أو الدنانیر و صرح فی جمل العلم بذلک فی الزرع و أما الحکم