(الثالث) عدم قرار الملک فلو وهب له نصاب لم یجر فی الحول إلا بعد القبول و القبض (1) و لو أوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول (2)
______________________________
قدر علی أخذه متی أراده فإنه تجب فیه الزکاة سواء کان نفقة أو مودعا أو کنزا و قد أسمعناک عبارتها فیما مضی برمتها و الحاصل أنه لم یفرق بین الحضور و الغیبة و قال إن الفرق أورده شیخنا فی نهایته إیرادا لا اعتقادا و قد عرفت أنه خیرة المقنعة و المبسوط فلا وجه لاقتصاره علی نسبته للشیخ فی خصوص النهایة و فی (کشف الالتباس) أنه لا بأس بقول ابن إدریس (حجة المشهور) الأخبار کخبر أبی بصیر و خبر إسحاق بن عمار و احتج علیه فی المنتهی مع الغیبة بأنه غیر متمکن من التصرف لأنه قد سلط أهله علی إتلاف عینه فجری مجری المغصوب و احتج لابن إدریس بأن الشرط إن وجد وجبت فی الصورتین و إلا فلا و أجاب بأنه موجود فی إحداهما دون الأخری انتهی فتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثالث عدم قرار الملک فلو وهب له نصاب لم یجر فی الحول إلا بعد القبول و القبض)
قد علمت عند الکلام علی تمامیة الملک الحال فی هذا العنوان و هذا الحکم مبنی علی أن القبض شرط فی الصحة کما نبه علیه فی نهایة الإحکام بقوله لأنه قبله غیر مملوک و أما علی القول بأنه شرط فی اللزوم و قد عرفت ما المراد من معنی اللزوم فی الهبة فیما نقلناه من کلام الأستاذ قدس سره هناک فلا یعتبر حصول القبض فی جریان الموهوب فی الحول نعم یعتبر التمکن منه و فی (المسالک) لا فرق فی ذلک یعنی فی توقف جریان الموهوب فی الحول علی القبض بین أن نقول إنه ناقل للملک أو إنه کاشف عن سبقه بالعقد لمنع المتهب عن التصرف فی الموهوب قبل القبض علی التقدیرین و قال فی (المدارک) إنه غیر جید لأن هذا الخلاف غیر واقع فی الهبة و لقد تتبعت فوجدت الأمر کما ذکره فی المدارک لکنی لم أسبغ التتبع و ظاهرهم حیث اعتبروا القبول و القبض أنه لا یکفی القبول الفعلی و أما علی مذهب من یقول بکفایة الفعلی فإنه یکون القبض بدون قبول لفظی کافیا لأنه قبول عنده و فی (المنتهی) فإن رجع الواهب فی موضع له الرجوع فإن کان قبل الحول سقطت الزکاة قولا واحدا و إن کان بعد الحول وجبت الزکاة و لا یضمنها المتهب لأن استحقاق الفقراء جری مجری الإتلاف و نحوه ما فی المدارک و فی (التذکرة و کشف الالتباس) فإن رجع الواهب قبل إمکان الأداء فلا زکاة علی المتهب و لا الواهب و إن رجع بعد الحول و إن کان الرجوع قبل الأداء مع التمکن منه قدم حق الفقراء لتعلقه بالعین و لا یضمنه المتهب کما لو تلف قبل رجوعه انتهی و أما ما لا یعتبر فیه حول الحول کالغلات فیشترط فی وجوب زکاته علی المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو أوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول)
سواء قلنا إن القبول ناقل أو کاشف عن دخوله فی ملکه من حین الموت أما الأول فظاهر و أما الثانی فلانتفاء تمامیة الملک لانتفاء العلم به و انتفاء کونه بیده علی جهة الملک أو بید وکیله کما فی فوائد الشرائع و غیرها و فی (التذکرة و کشف الالتباس) أنه ینبغی اشتراط القبض و التمکن منه و إن قلنا إن القبول کاشف فکذلک لقصور الملک قبله و فی (کشف الالتباس) أن المشهور الاکتفاء بالموت و القبول دون القبض أما التمکن فهو شرط لأن الملک لا یکفی من دون التمکن من التصرف (قلت) و بذلک صرح فی نهایة الإحکام و المیسیة و المسالک و غیرها و لعل من لم یذکره اکتفی بظهوره و فی (التذکرة) أن الوارث لا یملک إلا بموت الموروث لا بصیرورة حیاته غیر مستقرة و یجری فی الحول