مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 3 صفحه : 25

و النفقة مع غیبة المالک لا زکاة فیها لأنها فی معرض الإتلاف و تجب مع حضوره (1)
______________________________
یلزمه دونک و لا یخفی أن ما نقله أولا عن ابن بابویه مناف لما نقله عنه ثانیا إن کان النقل الأول صریحا فی عدم صحة الشرط و إن کان کالمقنعة و النهایة فلیس هناک إلا الإطلاق قال فی (المقنعة) و لا زکاة علی المقترض فیما أقرضه إلا أن یشاء التطوع بزکاته و علی المستقرض زکاته ما دام فی یده و لم یستهلکه و قال فی (النهایة) و مال القرض لیس فیه زکاة علی صاحبه بل تجب علی المستقرض الزکاة إن ترکه بحاله حتی یحول علیه الحول و قال فی موضع آخر من المقنعة إنما الزکاة علی المستقرض إلا أن یختار المقرض الزکاة عنه فإن اختار ذلک فعلیه إعلام المستقرض لیسقط عنه بالعلم فرض الزکاة انتهی و فی (المنتهی و المختلف و التنقیح و الموجز الحاوی و المدارک) أن المالک لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض و علیه حملوا الصحیح الذی هو دلیل الشیخ و قد تشعر به عبارة المقنعة و قد أسمعناکها و اعتبر الشهید فی الدروس فی الإجزاء إذن المقترض و قال جماعة من متأخری المتأخرین إن إطلاق الروایة یدفعه و عبارة المقنعة الأخیرة تعطیه فتأمل و فی (إیضاح النافع) فی صحة التبرع نظر و کأنه کالدین عندهم و فی (کشف الالتباس) استشکل الشهید فی إجزاء التبرع و لو مع الإذن لعدم اعتبار النیة من غیر المالک أو وکیله و یحتمل الإجزاء بناء علی أن الإذن توکیل و فی (حواشی الإیضاح) عن خط فخر المحققین أنه لو قال أدّ عنی الزکاة و خذ عوضها صح و برأت ذمته انتهی و ما نقله فی کشف الالتباس عن الشهید قد ذکره فی البیان قال اشتراط زکاة المال علی غیر صاحبه غیر مانعة من الوجوب علی مالکه و له صورتان (إحداهما) اشتراط المستقرض الزکاة علی المقرض و جوزه الشیخ فأسقط الزکاة عن المستقرض للروایة و حملت علی تبرع المقرض بالإخراج و یشکل بعدم اعتبار النیة من غیر المالک أو وکیله (و الثانیة) لو باع شیئا و قبض ثمنه و اشترط علی المشتری زکاة ذلک سنة أو سنتین لم یؤثر الشرط خلافا لعلی بن بابویه للروایة انتهی و أنت خبیر بأن الزکاة ذات جهتین فمن جهة عبادة و من أخری من قبیل الدین و إلا لما برأت ذمة من وجبت علیه إذا أخرجت عنه تبرعا مطلقا لأن تبرع الحی عن مثله غیر جائز فی العبادات الواجبة و قد حکموا هنا بالبراءة و حملوا علیه الروایة و لما جازت مباشرة الغیر لإخراجها عمن لزمته و لو تبرعا صح اشتراطها و لزم لأنه شرط سائغ مضافا إلی ما ورد فی نظیر ذلک مما روی عن الباقر علیه السلام مع هشام بن عبد الملک تارة و مع سلیمان أخری فی بیع أرضه و شرط زکاتها و مثله ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و به أفتی الصدوقان کما نقل لکنا نقول لیس المشروط تعلقها بذمة المقرض بحیث لم یکلف المستقرض بها أصلا کما هو ظاهر کلام الشیخ بل المشروط إبراء ذمة المستقرض من الزکاة فلا تبرأ بمجرد الشرط بل تتوقف علی الأداء فإن حصل حصلت و إلا فلا کما فیما إذا اشترط زید علی عمرو أداء دینه لبکر فی معاملة له مع عمرو و لیس بالبعید تنزیل کلام الشیخ علی ذلک لکن إطلاق جماعة و إطباق الآخرین بالنکیر علیه یقضیان بأنهم عرفوا منه أنه أراد براءة ذمة المشترط بمجرد الشرط أدی المقرض أم لم یؤد و قد نبه علی ذلک فی الحدائق و الریاض
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و النفقة مع غیبة المالک لا زکاة فیها لأنها فی معرض الإتلاف و تجب مع حضوره)
کما فی المقنعة و النهایة و المبسوط و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و التلخیص و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و الکفایة و فی (تخلیص التلخیص) أنه المشهور و فی (السرائر) أن حکمها حکم المال الغائب إذا

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست