(الفصل الرابع فی صلاة النذر) (1) من نذر صلاة شرط فیها ما شرط فی الفرائض الیومیة (2) و یزید الصفات التی عینها فی نذره إن قیده بها إما الزمان کیوم الجمعة أو المکان بشرط المزیة کالمسجد أو غیرهما (3)
______________________________
الواجب علی الفاضل المقداد أن یحمل عبارة معتبره علی السهو إن لم یکن هو الساهی إذ لو لحظ تمام عبارة المعتبر لعرف الحال
الفصل الرابع فی صلاة النذر (1) قال فی (کشف اللثام) و شبهه أو النذر یعمه لأنه الوعد أو صلاة النذر نعم صلاة شبهه کصلاة الکسوف أو الفصل لصلاة النذر خاصة و قوله و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کله خارج عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و من نذر صلاة شرط فیها ما شرط فی الفرائض الیومیة)
کما فی الإرشاد و الذکری و البیان و غیرها و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة) یشترط فیها ما یشترط فی الفرائض الیومیة من الطهارة و الاستقبال و غیرهما إجماعا إلا الوقت انتهی ما فی الثلاثة و قال المحقق الثانی فی تعلیقه علی الإرشاد و قد عرفت أن عبارته کعبارة الکتاب إن ذلک حکم ما إذا أطلق فتجب السورة و القیام و نحو ذلک أما إذا نذر الوتیرة من جلوس أو القراءة ببعض سورة أو تکرار السورة جاز و الفرق أن النذر إنما یتعلق بالصلاة علی هذا الوجه بخلاف ما إذا أطلق و مثله قال فی روض الجنان و الروضة و الذخیرة و قال فی (مجمع البرهان) بعد أن ذکر نحو ما ذکر المحقق المذکور و بالجملة المناط هو الصدق شرعا و ما ورد من وجوب السورة و القیام و القبلة و عدم الجواز علی الدابة فی الصلاة الواجبة فأظنها فی الواجبة بأصل الشرع لا بالنذر و نحوه (و یؤیده) أنه لو عمم نذرها بحیث یشمل اتصافها بهذه الأشیاء و عدمها صریحا لانعقد بلا شک و بالجملة کل فعل و شرط لیس بشرط للصحة فی النافلة لو نذر بحیث یشمل عدمه و کذا لو أطلق هو فرد للمنذورة و تبرأ به الذمة و إن کان الأولی و الأحوط اختیار ما اجتمع فیه جمیع الشرائط المعتبرة فی صحة الواجبة و فی (کشف اللثام) بعد حکایة الإجماع عن نهایة الإحکام قال و عندی أنه إنما یشترط فیها ما یشترط فی المندوبة لأصل البراءة و منع الإجماع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یزید الناذر الصفات التی عینها فی نذره إن قید بها إما الزمان کیوم الجمعة أو المکان بشرط المزیة أو غیرهما)
ینعقد النذر إذا قیده بالفعل فی زمان معین له مزیة و رجحان إجماعا کما فی نذر الإیضاح و بلا خلاف کما فی جامع المقاصد بل فی إرشاد الجعفریة لو قید نذر الصلاة بزمان معین انعقد بلا خلاف سواء کان لذلک المعین مزیة أم لا و فی (المسالک) أن علیه إجماع العلماء و فی (الروض) الإجماع علیه و فی (غایة المراد) لا شک فیه و فی (کنز الفوائد) إذا قیده بزمان معین انعقد قطعا و یأتی إجماع الإیضاح فی المکروه و إن قیده بمکان فإن کان له مزیة و رجحان ففی (کشف الرموز و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان) أنه لا خلاف فی انعقاده و وجوب الوفاء به و فی (الشافیة) أنه قطعی و إن کان المکان محرما ففی (الإیضاح و إرشاد الجعفریة) الإجماع علی عدم انعقاد نذرها فیه و فی (جامع المقاصد و مجمع البرهان و المفاتیح) لا خلاف فیه و فی (الإیضاح) المکان إن وجبت الصلاة فیه کالمقام إذا کانت فیه أفضل من کل الأمکنة تعین بالنذر إجماعا و قال أیضا و إن کره إیقاعها فی المکان لم ینعقد الوصف إجماعا و فی (جامع المقاصد و الروض) إذا کان