مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 3 صفحه : 11

نعم تجب الزکاة علی المولی و لا فرق بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب المشروط أو المطلق الذی لم یؤد شیئا و لو أدی و تحرر منه شی‌ء و بلغ نصیبه النصاب وجبت فیه الزکاة خاصة و إلا فلا
______________________________
و فی (نهایة الإحکام) لأنه غیر مالک عندنا و فی (المنتهی) نسبته إلی أصحابنا و فی (المدارک) لا ریب فی عدم وجوب الزکاة علی المملوک علی القول بأنه لا یملک بل لا وجه لاشتراط الحریة علی هذا التقدیر لأن اشتراط الملک یغنی و مثله قال الشهید فی حواشیه و فی (الغنیة و الدروس) قد خرج العبد باشتراط الملک لأن العبد لا یملک و إن ملکه سیده و فی (الخلاف) لا زکاة علیه لأنه لا یملک إجماعا و لم یذکر الحریة فی الوسیلة و کلامه فی باب العتق یعطی أنه یملک و قد اختلفوا فی وجوب الزکاة علی المملوک علی القول بملکه فالمشهور کما فی الحدائق أنه لا زکاة علیه و هو خیرة الشرائع و المختلف و المنتهی و التحریر و البیان و الدروس و فوائد الشرائع و المسالک و الروضة و المدارک و الکفایة و قواه فی المیسیة و لم یرجح فی نهایة الإحکام و فی (المعتبر و المنتهی) التصریح بوجوب الزکاة علیه إن قلنا بملکه و فی (إیضاح النافع) الذی یقتضیه النظر لزوم الزکاة له و نقض تصرفه لجواز رفع یده من المولی غیر صالح لعدم الوجوب إذا کان له التصرف بجمیع أنواعه و نحن نقول إن الفقهاء ذکروا أنه لا زکاة علی المملوک و من المعلوم أن ذلک لو کان منهم علی تقدیر عدم ملکه لکان من بیان الواضحات [1] کما یقال إن الفقیر الذی لا یملک شیئا لا زکاة علیه أو المعدوم الذی لم یوجد لا زکاة علیه علی أن الفقهاء منهم من یقول بأنه یملک و منهم من یقول بالعدم و القول بأن من ذکر أن لا زکاة علیه إنما هو القائل بعدم مالکیته فمع أنه خلاف الواقع فیه من الحزازات التی نبهناک علی بعضها و کذلک الاعتذار بأن القائل بعدم الزکاة علیه إنما هو القائل بأنه یملک لأنه أیضا خلاف الواقع قطعا و إن وافق الاعتبار و الاعتذار فظهر من إطلاقاتهم و عدم الإشارة إلی المنشإ أن المملوکیة عندهم من حیث هی مانعة عن التکلیف بوجوب الزکاة و إن لحظت الأخبار وجدت فیها التنبیه علی ذلک کما فی قوله علیه السلام و لو احتاج لم یکن له من الزکاة شی‌ء لأن الظاهر أنه سیق لبیان النکتة فی عدم الزکاة علیه إلی غیر ذلک و هو کثیر فلیلحظ و فی (مجمع البرهان) أن الدلیل علی عدم الوجوب علی غیر المکاتب عدم الملک بناء علی القول به مطلقا أو عدم الاستقلال بناء علی الآخر فإنه محجور علیه و لیس له التصرف مهما شاء و کیف أراد علی ما قالوا و مع عدم ظهور ذلک یشکل بالسفیه ثم إن الظاهر أنه یملک بناء علی صلاحیته له و عموم ما یفید الملک مطلقا من غیر مانع فلو وهبه المولی مثلا شیئا فالظاهر التملک و کذا فاضل الضریبة و بالجملة نجده قابلا للملک و جریان عموم ما یدل علی الملک فیه مع عدم المانع و لا دلالة علی عدم ملکیته فی ضَرَبَ اللّ?هُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً ل?ا یَقْدِرُ عَلی? شَیْ‌ءٍ و إن سلم عدم دلالته علی الملک و کون الوصف للکشف لأن المراد و اللّ?ه یعلم بیان تحریم استقلال العبد علی شی‌ء فإنه محتاج و کذا ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ م?ا مَلَکَتْ أَیْم?انُکُمْ مِنْ شُرَک?اءَ فِی م?ا رَزَقْن?اکُمْ إذ لا یلزم من عدم شرکتهم فیما هو رزق و ملک

[1] یمکن الفرق بأن المملوک لما کان فی یده مال ینسب إلیه نسبة الملک فیحسن بیان أن هذا المال لا یجب علی العبد زکاته و لا یکون ذلک من بیان الواضحات بخلاف المعدوم و من لیس له مال (محسن)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست