(الثالث) الحریة فلا زکاة علی المملوک (1) سواء ملکه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه
______________________________
و أما ذو الأدوار ففیه خلاف لم نجد خلافا من الفقهاء و مجرد المناقشة من بعض المتأخرین لا تجعله محل خلاف لأن الفقهاء ذکروا الشرائط و جعلوا استمرارها طول الحول شرطا مع أنک عرفت أن حول الحول شرط و أن الحول زمن التکلیف مع أن عدم المانع لا یکفی بل لا بد من المقتضی لأن الأصل البراءة و الأصل العدم و لم نجد عموما لغویا یشمل هذا الفرد النادر غایة الندرة إذ فی سنی و قد بلغت الستین ما رأیته و لا سمعت أن أحدا رآه أو سمع أن أحدا رآه علی أنه لا یصیر حال غیر المکلف أسوأ و أن عدم التکلیف لا یصیر منشأ للتکلیف و إن قال لا بد من أن یکون أول الحول أیضا فی حال الإفاقة فقد عرفت أن اعتبار الحول علی نهج واحد و یؤیده أن کلام الفقهاء فی الشرائط علی نهج واحد و أن التمکن من التصرف طول الحول شرط و أن فی بعض الأخبار عدم الزکاة علی مال المجنون مطلقا من دون تفصیل و استفصال و البناء علی أنه من الأفراد النادرة فلا یشمله بهدم بنیان دلیلهم کما عرفت فتأمل جیدا انتهی و لم یتعرض لحال المغمی علیه و الفرق بینه و بین النائم و قد فرق بینهما الشهید فیما إذا فاتته الصلاة لجنون أو إغماء قال النوم و السکر مغطیان للعقل إجماعا و الجنون یزیل العقل إجماعا و اختلف فی الإغماء فالأکثر أنه مزیل لا مغط لأن الاتفاق وقع علی أن الإغماء لا یقع علی الأنبیاء و یجوز وقوع النوم و الفرق بین الجنون و الإغماء أن الجنون زوال عقل مستقر و لا یستلزم تعطیل الحواس و الإغماء زوال عقل غیر مستقر و یستلزم تعطیل الحواس انتهی و قد جعلوا الإغماء کالجنون فی إسقاط قضاء الصلاة و لا کذلک النوم فلیتأمل جیدا و ذلک لأن الإغماء کالنوم فی عد صاحبه من جملة المکلفین الذین یصدق علیهم عند فوت الصلاة عنهم أنها فاتتهم و لیس کالصبا و الجنون و عدم دخول الوقت مما لم یتحقق فی شأن صاحبه الفوت لأنه فرع المطلوبیة منهم و من المعلوم أنه فرق بین شرائط التکلیف و موانع صدوره فإن الأول لو انتفی انتفی التکلیف رأسا کالصلاة قبل دخول وقتها فلا فوت حینئذ حتی یؤمر بالقضاء لعموم من فاتته و سقوط القضاء عن المغمی علیه لیس من جهة عدم تحقق الفوت بالنسبة إلیه بل الفوت متحقق بالنسبة إلیه کالنائم و إنما سقط عنه القضاء للصحاح و غیرها و لو لا ذلک لحکمنا بوجوب القضاء علیه فهو عفو عنه و لیس هو کالصبی و المجنون لیس من جملة المکلفین حتی یکون خارجا عن مصداق من تشمله العمومات الدالة علی وجوب الزکاة و قیاسه علی القضاء قیاس مع الفارق و لم یستثن أحد من الفقهاء المغمی علیه کما استثنوا النائم و السکران فتأمل (و عساک تقول) لما ثبت اشتراط التکلیف طول الحول کان المغمی علیه کذلک و المماثلة إنما هی فی عدم التکلیف فیتم ما ذکره فی التذکرة و أما النوم و الغفلة فلما استحال خلو الناس عادة عنهما علم یقینا عدم اعتبار عدمهما طول الحول و إلا لما وجبت الزکاة علی أحد قط (لأنا نقول) لم یثبت اشتراط کونه مکلفا بالمعنی الذی ذکره فی التذکرة من دلیل و لذا لم یستثنوا لا الصبی و المجنون بل کلامهم فی غایة الظهور فی العموم و الشمول و لو تم ما ذکرت لزم سقوط التکلیف بها عن الساهی لعدم استحالة عدمه و کذا السکران مع أن عدم السقوط عن النائم و النافل شاهد علی عدم اشتراط المکلفیة بالمعنی المذکور (و اعلم) أن الأصحاب من المفید إلی المصنف أطلقوا لفظ الجنون من دون تعرض لذی الأدوار و فی (التذکرة) هل تجب علی السفیه لوجود الشرط و حجر الحاکم لمصلحته لا تنافی تمکنه لأنه کالنائب عنه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثالث الحریة فلا زکاة علی المملوک)
بإجماع العلماء لا نعلم فیه خلافا إلا من عطاء و أبی ثور کما فی التذکرة