مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 466

و روی أنه یقابل بالشمس فإن بقیتا مفتوحتین صدق و إلا کذب (1) و لو زال الضوء و حکم العارفون بعوده فقلع آخر عینه قبل مضی المدة فإن اتفقوا علی أن الضوء لم یکن قد عاد فالأقرب أن علی الأول الدیة و علی الثانی دیة العین الفاقدة للضوء و هی ثلث دیة الصحیحة (2) و إن اتفقوا علی عوده فعلی الثانی الدیة و علی الأول حکومة (3) و إن اختلفوا فادعی الأول عود البصر و أنکر الثانی فإن صدق المجنی علیه الأول حکم علیه فی حق الأول فلا یطالبه بأکثر من الحکومة و لا یقبل قوله علی الثانی لأن الأصل عدم الضوء (4)
______________________________
و عدم القدرة علی الإثبات و عدمه بالامتحان و التجربة کما فی (مجمع البرهان) و الأصل فی ذلک ما نص علیه فی (کتاب ظریف) و ما عرضه یونس علی الرضا علیه السلام و فیهما أن القسامة علی ستة أجزاء فإن ادعی ذهاب البصر کله حلف ستا أو حلف هو و خمسة رجال معه و إن ادعی ذهاب سدس بصره حلف هو وحده و إن ادعی ذهاب ثلثه حلف ثنتین (یمینین خ) أو هو و آخر معه و هکذا
(قوله) (و روی أنه یقابل بالشمس فإن بقیتا مفتوحتین صدق و إلا کذب)
روی ذلک الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه و هو خیرة (الخلاف) و (المراسم) و (الغنیة) و المحکی عن الحلبی و نفی عنه البأس فی (المختلف) و (الإیضاح) و (الحواشی) إن أفاد الحاکم ظنا و قد استدل علیه فی (الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم و زاد الاستظهار بالأیمان و ذکر أنه لا یمکن إقامة البینة علیه و نسب الحکم بشهادة رجلین أو رجل و امرأتین إلی الشافعی کما أشرنا إلیه آنفا و الروایة ضعیفة و الإجماع موهون بمصیره فی (النهایة) و (المبسوط) و الأکثر إلی خلافه و لا دلیل علی تقیید (المختلف) عدا ما دل علی حجیة ظن الحاکم و لا عموم له بحیث یشمل ما نحن فیه لاختصاصه بالظن الحاصل بالحکم الشرعی دون موضوعاته إلا ما أخرجه الدلیل و لا مخرج هنا إلا أن یدعی الاستقراء و لم یثبت هنا مع کونه خارجا عن إطلاق القولین و أدلتهما
(قوله) (و لو أزال الضوء و حکم العارفون بعوده فقلع آخر عینیه قبل مضی المدة فإن اتفقوا علی أن الضوء لم یکن قد عاد فالأقرب أن علی الأول الدیة و علی الثانی دیة العین الفاقدة للضوء و هی ثلث دیة الصحیحة)
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و إن لم یصرح فیهما بأن المجنی علیه و الجانبین اتفقوا علی أن الضوء قد عاد قبل القلع لکنه مراد لهما قطعا و یرشد إلیه قولهما بعد ذلک فإن اختلفا و قد تقدم فی کلام المصنف أن الأقرب أن الأول الدیة و بیان وجهه و أعاده لیرتب علیه ما بعده و الوجه فی أن الأقرب علی الثانی ثلث دیة الصیحة أن القالع قلعها و هی فاقدة للصبر فتکون کالعضو الأشل فیها ثلث دیة الصحیحة و ظاهر (المبسوط) الإجماع علیه حیث قال عندنا و وجه العدم أنها لیست شلاء لوجود القوة الباصرة فیها لأن العارفین حکموا بعدم زوالها و لا تجب الدیة لأنها فاقدة للضوء بالفعل فلیس لها حکم الشلاء و لا حکم الصحیحة بالفعل فتعینت الحکومة لعدم التقدیر الشرعی و عن الکرکی أن المعتمد أن علی الأول الأرش و علی الثانی الدیة إلا قدر الأرش الذی ضمنه الأول
(قوله) (و إن اتفقوا علی عوده فعلی الثانی الدیة و علی الأول حکومة)
أی اتفق المجنی علیه و الجانیان علی عوده بعد القلع و الوجه فیما ذکر ظاهر
(قوله) (و إن اختلفوا فادعی الأول عود البصر و أنکر الثانی فإن صدق المجنی علیه الأول حکم علیه فی حق الأول فلا یطالبه بأکثر من الحکومة و لا یقبل قوله علی الثانی لأن الأصل عدم الضوء)
کما نص علیه فی (المبسوط) و (التحریر)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست