مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 438

و لو قطع معهما شیئا من جلد الصدر فالدیة و حکومة (1) فإن أجاف الصدر فدیة للثدیین و حکومة عن الجلد و دیة الجائفة (2) و فی حلمتی صدر المرأة الدیة (3) علی إشکال (4) و کذا قیل فی حلمتی الرجل (5)
______________________________
من الجنایة و وقته إذا حملت فمضی للحمل أربعون یوما ثم إذا وضعت فسقت اللبأ در اللبن لثلث أو بعد مدة النفاس
(قوله) (و لو قطع معهما شیئا من جلد الصدر فالدیة و حکومة)
کما فی (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) الدیة لهما و الحکومة لقطع الجلد لأن قطعه لا بد له من عوض و ما قدر له فی الشرع مقدر
(قوله) (فإن أجاف الصدر فدیة للثدیین و حکومة عن الجلد و دیة الجائفة)
کما فی (المبسوط) و (الشرائع)
(قوله) (و فی حلمتی ثدی المرأة الدیة)
کما فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (السرائر) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (المختلف) و (المفاتیح) و قد حکاه جماعة عن (الخلاف) و لم أجده فیه و هو مذهبنا کما فی (المبسوط) و (السرائر) و المنقول کما فی (الحواشی) بناء علی القاعدة المقررة فی کل اثنین مع ورود النظائر فی ذلک کالید و الرجل و الأنف و الذکر حیث تجب الدیة بقطع الأصابع خاصة و بقطعها مع الکف و هکذا فعلی هذا ففی الثدیین بعد قطع الحلمتین الحکومة کما صرح به فی (الوسیلة) و (کشف اللثام) و فی (الإیضاح) و (المسالک) و (الروضة) اختیار الحکومة فیهما أی الحلمتین لأصالة البراءة من الزائد
(قوله) (علی إشکال)
کما فی (الشرائع) و ظاهر (کشف الرموز) و (اللمعة) و (المقتصر) و (التنقیح) حیث ترک فیها الترجیح و وجه الإشکال من القاعدة المتقدمة و من أصالة البراءة و مما ذکره فی (الشرائع) من أن الدیة فی الثدیین و الحلمتان بعضها أی فیجب أن یکون فیهما بعض دیة الثدیین بالحساب لمکان القیاس الاستثنائی و هو أنه کل ما کان فی الثدیین الدیة لم یجب فی الحلمتین دیة و المقدم حق بالإجماع فکذا التالی و بیان الملازمة أن الحلمتین بعض الثدیین و البعض مغایر للکل و الحکم المعلق علی الکل تقضی توزیعه علی أجزاء ذلک الکل فلو وجب فیهما الدیة لزم مساواة الجزء للکل و هو محال کذا قال فی (غایة المراد) و قال و (یمکن) أن یجاب بانتقاضه بالیدین و الذکر و الأنف و رد بأن هذه خرجت بنص خاص فیبقی غیرها علی الأصل و حملها علیها قیاس مع الفارق من النص و الإجماع و إطلاق اللفظ فإن الید مثلا تطلق علی أبعاضها عرفا کثیرا و الثدی لا یطلق علی الحلمة و (یجاب) بأنا ندعی دخول موضع النزاع فی النص أیضا و هو الروایة العامة و ما فی (الإیضاح) من أن العموم إنما یستدل به عند عدم ورود النص علی خلافه فی الخاص و الحلمتان قدر الشارع لها مقدرا لکن اختلفوا فیه ففیه أن الشأن فی تقدیره و وصوله إلینا حتی نترک له العام و الاستبعاد لا یجدی فی التعبدیات مع إمکان رفعه و وجود النظائر مضافا إلی ما سیأتی فی حلمتی الرجل من إجماع (الخلاف) و غیره و تقدم فی القصاص ما له نفع فی المقام
(قوله) (و کذا فی حلمتی الرجل)
أی الدیة إجماعا کما فی (الخلاف) و هو مذهبنا کما فی (المبسوط) و (السرائر) و هو المنقول کما فی (الحواشی) و یدل علیه أیضا القاعدة المقررة فی کل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست