مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 212

و لا فرق فیما ذکرناه بین أن یکونا عالمین بالاستحقاق أو جاهلین أو أحدهما (1) و لو ظهر استحقاق بعض معین فی نصیب أحدهما و استحقاق بعض آخر لغیر الأول فی نصیب الآخر فإن کان الباقی علی تعدیله صحت القسمة و إلّا بطلت (2) و لو قسم الورثة الترکة و ظهر دین فإن أدوه و إلّا بطلت (3) و لو امتنع بعضهم من الأداء بیع نصیبه خاصة و فی قدر ما یصیبه من الدین و لو اقتسموا البعض و کان فی الباقی وفاء أخرج منه الدین فإن تلف قبل أدائه کان الدین فی المقسوم ینقض إن لم یؤد الورثة
______________________________
واحد منهما عن صاحبه و قد بان أنه علی الإشاعة ثم قال و العلة الجیدة فی ذلک أنهما اقتسماها نصفین و ثلثها لغائب و من قسم ما هو شرکة بینه و بین غیره بغیر حضوره کانت القسمة باطلة و تفارق البیع لأن لکل واحد من الشریکین أن یبیع نصیبه بغیر إذن شریکه و قال الشیخ أیضا فی (المبسوط) و إن کان مشاعا بطلت فی قدر المستحق و لم تبطل فیما بقی و هو الذی أشار إلیه المصنف بقوله و قیل بالصحة أی فیما زاد علی المستحق لبقاء التعدیل بل قال الشیخ إنه مذهبنا و لو لا أنه قوی الأول بما یدل علی تردده فی هذا لأمکن فهم دعوی الإجماع من قوله مذهبنا فتأمّل
(قوله) (و لا فرق فیما ذکرنا بین أن یکونا عالمین بالاستحقاق أو جاهلین أو أحدهما)
یرید بما ذکرنا جمیع ما ذکره فی المسألة و مثل ذلک صنع فی (التحریر) و فی النفس من ذلک شی‌ء و ذلک لأن المستحق إذا کان معینا مع أحدهما و هما عالمان بذلک أو الذی هو معه عالم فقط فإنه حینئذ قد رضی بنقصان نصیبه مع القرعة فکیف نجزم بالبطلان حینئذ و قد یجاب بأن یقال إن القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعدیل لا تدل علی انتقال نصیب أحدهما أی شی‌ء منه إلی الآخر انتقالا لازما بل غایة ما یلزم بالعلم هو رضا أحدهما بنقصان نصیبه مع سلامة المستحق له و لم یسلم له فتبطل و هذا جید فتأمّل و قد ینزل ذلک علی حال الإشاعة فقط
(قوله) (صحت القسمة و إلّا بطلت)
و کذا الشأن لو کان نصیب بعض مشاعا فی نصیب الأول خاصة کأن یکون له ثلث فی الجانب الغربی و الآخر مشاعا فی نصیب الآخر کأن یکون له ثلث فی الجانب الشرقی فإن القسمة الواقعة لم توجب إفراز نصیب أحد هذین الشریکین فتبطل کما لو لم یکن الباقی علی تعدیله فیما فرضه المصنف رحمه اللّٰه تعالی
(قوله) (فإن أدوه و إلّا بطلت)
أی فإن أدوا الدین من مالهم مضت القسمة و إلّا بطلت لتقدم الدین علی الإرث و لم یفصل المصنف بینما إذا کان الدین الظاهر مستوعبا للترکة أم لا لأنه بناء علی ما یذهب إلیه من انتقال الترکة مطلقا إلی الورثة ففیه إشعار بأن تصرف الوارث فی المیراث مع الدین المستوعب ماض و متوقف لزومه علی الأداء لا أنه یبطل و لا یصح فظاهر قوله فیما سلف من القضاء و المواریث و الحج أنه لیس للوارث التصرف فی شی‌ء منها إلّا بعد الأداء أو الإسقاط أو إذن الغرماء أن التصرف باطل غیر صحیح فتأمّل و نحن نقول علی المختار من عدم انتقال الترکة إلی الورثة مع الاستیعاب أنها تبطل مطلقا أدوا الدین من مالهم أم لا لأنها قسمة فی غیر ذلک و لیس هذا موافقة لبعض العامة القائلین بالبطلان مطلقا لأنهم بنوه علی أصلهم و هو أن القسمة بیع و بیع الترکة فاسد مع الدین لتعلقه بها و المحقق رحمه اللّٰه تعالی أتی بعین عبارة المصنف مع أنه یوافقنا علی عدم الانتقال إلی الورثة فتحمل عبارته علی ما إذا لم یکن مستوعبا فتأمّل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست