مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 211

هذا فی قسمة الإجبار أما قسمة التراضی فالأقرب أنه کذلک (1) و لو ظهر استحقاق بعض المقسوم فإن کان معینا و کان کله أو أکثره فی نصیب أحدهما بطلت القسمة (2) و إن کان فی نصیبهما بالسویة لم ینقض (3) و أخرج من النصیبین سواء اتحدت جهته أو تعددت (4) ما لم یحدث نقص فی حصة أحدهما بأخذه و یظهر تفاوت فإن القسمة حینئذ تبطل مثل أن یسد طریقه أو مجری مائه أو ضوئه و إن کان غیر معین بل مشاعا بینهما فالأقرب البطلان (5) و قیل بالصحة
______________________________
من أن یکون القاسم الأول أحدهما إن لم یکن هناک تهمة کما مر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه هذا فی قسمة الإجبار و أما قسمة التراضی فالأقرب أنه کذلک)
هذا یحتمل ثلاثة وجوه متلازمة (الأول) أن یکون إشارة إلی جمیع ما ذکر من نقض القسمة و سماع الدعوی علی الغریم (الثانی) أن یکون إشارة إلی النقض مع قیام البینة و معناه أنهما و إن تراضیا فی قسمة التراضی علی ذلک القدر فلا مانع من النقض کما قد یظن من بعض العامة لأنهما إنما تراضیا علی تقدیر عدم الغلط (الثالث) إشارة إلی سماع الدعوی علی الشریک و یکون النظر مسددا (ممددا ظ) إلی الشیخ لأنه منع من سماع دعواه فیها مطلقا قال لم یخل من أحد أمرین إما أن یقتسما بأنفسهما أو یقسم بینهما قاسم الحاکم فإن اقتسما بنفسهما لا یلتفت إلی قول المدعی لأنه إن کان مبطلا سقط قوله و إن کان محقا فقد رضی بترک هذه الفضیلة فلا معنی لرجوعه فیها و إن کان القاسم بینهما قاسم الحاکم فمن قال یلزم بالقرعة قال الحکم فیها کقسمة الإجبار و قد مضی یعنی لم تقبل دعواه و من قال لا یلزم إلّا بتراضیهما بعد القرعة فالحکم کما لو تراضیا من غیر حاکم انتهی و قد وجهوا المنع علی قوله و إن کان محقا فقد رضی بترک هذه الفضیلة قالوا لجواز السهو و الخطاء و الجهل بالقیمة قلت ظاهر التسلیم لو انتفت هذه الأشیاء کأن یکون عالما لا ساهیا و لا مخطئا و قد یدعی أن ذلک قد یظهر من عبارة الشیخ لمن تدبر فیها سلمنا أنها لا یدل علی ذلک و لکن ما یقولون لو نزلناها علی وجه صحیح لا تأباه إن لم تکن ظاهرة فیه و قلنا إن المراد و إن کان محقا عالما وقت القسمة کأن یکون اعترف بذلک فقد رضی بترک هذه الفضیلة فلیتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه بطلت القسمة)
هذا مما لا أجد فیه مخالفا لبطلان التعویل لأن ما یبقی لکل واحد لا یکون قدر حقه بل یحتاج إلی الآخر و تعود الإشاعة و ربما قیل باحتمال الصحة فیرد علی الآخر من عنده الزیادة إن أمکن و لا یتخیر من ظهر الاستحقاق فی یده بین الفسخ و الرجوع بما بقی من حقه علی الظاهر
(قوله) (و إن کان فی نصیبهما بالسویة لم تنقض)
لم یعرف الخلاف إلّا من بعض العامة لتبعض الصفقة قلت قد یوجه بأن ما حصل لکل منهما قد علم أنه کان علی غیر وجه شرعی فتأمّل
(قوله) (سواء اتحدت جهته أو تعددت)
أی جهة الاستحقاق و تعددها إما بتعدد المستحق أو السبب أو کان سبب الامتزاج بالنصیبین بالغصب فی بعض و الاستعارة فی الآخر
(قوله) (و إن کان غیر معین بل مشاعا فالأقرب البطلان)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المختلف) و (الدروس) و (اللمعة) و (الروضة) و (المسالک) و (المجمع) و (غایة المرام) و هو أحد قولی الشیخ فی (المبسوط) و نقله عن قوم قال لأن القسمة تمیز حق کل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست