مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 1 صفحه : 370

و لو لم تأمن التلویث حرم أیضا (1) و کذا یحرم علی المستحاضة و ذی السلس و المجروح [1] معه
______________________________
فی ذلک المحقق الثانی و تبعه صاحب (المدارک) و فی (شرح المفاتیح) أن الدلیل علیه ما ورد عنهم علیهم السلام لا تجعلوا المساجد [2] حتی تصلوا فیها رکعتین و لا یتأتی منها الصلاة و قال الشیخ فی (المبسوط) و یحرم علیها دخول المساجد إلا عابرة سبیل فقد أطلق الجواز من دون ذکر الکراهة کما صنع فی (الفقیه) فی موضعین و نقله عن أبیه فیما کتب إلیه فما نسبه إلیه فی (کشف اللثام) من أنه أطلق المنع من دخولها لم یصادف محله و مثل ما فی (الفقیه) صنع فی (الهدایة و المقنعة و النهایة و السرائر) و استحسنه فی (المدارک) و نقل ذلک عن (الإقتصاد و مصباح السید و الإصباح) و قد مر ما فی (المراسم) من استحباب اعتزال المساجد (و قال أبو جعفر فی الوسیلة) و الترک الواجب عشرة و عد منها دخول المساجد من دون استثناء الجواز فکان مطلقا للمنع من دخولها کما عن (الجمل و العقود) و نقله فی (کشف اللثام عن الفقیه و المقنع) و قد عرفت ما فی (الفقیه) هذا (و أما) المسجدان الحرمیان فقد صرح بتحریم الجواز فیهما فی (السرائر و النافع و المنتهی و التحریر و التلخیص و التبصرة و التذکرة) بعد نقل قول الشافعی (و الغنیة) لأنه حرم علیها ما یحرم علی الجنب و قد حرم علیه الجواز فیهما (و البیان و الذکری) فی بحث الجنب (و جامع المقاصد و الروضة و المسالک) حیث استثناهم من عبارة (الشرائع و المدارک) بل قال فیه إن الأصحاب قطعوا بذلک (و نهایة الإحکام) حیث استدل فی مبحث الجنب علی تحریم الجواز بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله لا أحل المسجد لحائض و لا جنب و هو المنقول عن (المهذب و الجامع و فی شرح المفاتیح) أنه مما أجمع علیه الأصحاب و هو الظاهر من (الغنیة) بل صریحها و هو الظاهر من (المنتهی) حیث قال یجوز لها الاجتیاز فی المساجد إلا المسجدین و الاستثناء مختص بنا (و قال فی المعتبر) و أما تحریم المسجدین اجتیازا فقد جری فی کلام الثلاثة و أتباعهم و لعله لزیادة حرمتهما علی غیرهما من المساجد و تشبیها للحائض بالجنب فلیس حالها بأخف من حاله و حرم علیها الاجتیاز فی المساجد أبو حنیفة و الثوری و إسحاق و ذهب أصحابنا إلی جواز الاجتیاز لها فی المساجد کما فی (المعتبر و المنتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم تأمن التلویث حرم أیضا)
کما صرح به فی (نهایة الإحکام) و أشار إلیه فی (التذکرة) حیث قید الکراهة بأمن التلویث و فی (الذکری) أناط التحریم بالعلم بالتلویث لا بعدم الأمن و لعله لذلک تأمل فی کلام المصنف صاحب (کشف اللثام) حیث قال و فیه نظر ثم قال و إن حرمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا إذا استصحب النجاسة و فی (جامع المقاصد) أنه یفهم من عبارة المصنف عدم تحریم إدخال النجاسة إلی المسجد مع عدم خوف التلویث و هو خلاف مذهب المصنف إلا أن یقال هذه خرجت بالنص و لا سبیل إلی أن یقال إن المستحاضة و المجروح و ذا السلس خرجوا بالنص إذ لا نص علی غیر الحائض
(قوله

[1] الدخول و الجواز أیضا خ
[2] کذا فی النسخ و الظاهر أن صحیح العبارة لا تجعلوا المساجد طریقا أو نحو ذلک (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست