(الفصل الثانی فی الأحکام)

یحرم علی الحائض کل عبادة مشروطة بالطهارة (1) کالصلاة و الطواف و مس کتابة القرآن (2)
______________________________
الفائتة و بهذا ظهر الفرق بینها و بین الناسیة إذ تلک لا تعلم لها حیضا زائدا علی ما جلسته و هذه عالمة فیتوقف صحة صلاة هذه علی الطهارة الثانیة بخلاف الأولی و إن رأت أعدادا مختلفة غیر متسقة ففی (التحریر و الذکری) أنها تتحیض بثلاثة و فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام) أنها تتحیض بالأقلّ من کل شهر و الظاهر أن المراد بالأقلّ الثلاثة (قال فی جامع المقاصد) و قد ینظر فی ذلک إذا کانت الثلاثة أول المقادیر لعدم اعتبار المتکرر حینئذ إذ لو اعتبر نسخ ما قبله لتکرره ثم اختار أن الإعادة لعدم تکرر عدد منها علی الوجه المعتبر و قد سلف ما له نفع فی المقام و فی (الذکری) و یمکن العود إلی التمییز فإن فقد فإلی الروایات و یتعینان لو منعنا تعدد العادة (و قال فی المنتهی) و قیل تجلس الأکثر کالناسیة و هو خطأ إذ هذه تعلم وجوب الصلاة فی الیوم الرابع و الخامس أو الخامس فی أحد الأشهر أو الأربع فی أحد الأشهر بخلاف تلک التی علم حیضها یقینا انتهی
الفصل الثانی فی الأحکام (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (یحرم علی الحائض کل عبادة مشروطة بالطهارة)
إجماعا کما فی (مجمع البرهان و کشف اللثام) و فی (المعتبر) و لا ینعقد للحائض صوم و لا صلاة إجماعا و مثله ما فی (التحریر) و فی (المنتهی) یحرم علی الحائض الصلاة و الصوم و هو مذهب عامة أهل الإسلام و فی (شرح المفاتیح) أنه ضروری و فی (الغنیة) یحرم علیها کل ما یحرم علی الجنب بدلیل الإجماع المشار إلیه و فی (المنتهی و التحریر و المدارک و مجمع البرهان) الإجماع علی أنه یحرم علیها الطواف و کذا فی (التذکرة) لأنه نقله علی عدم جواز اللبث فی المساجد لها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مس کتابة القرآن)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة) لأنه نقله علی أنه یحرم علیها کل ما یحرم علی الجنب و نقل فیها الإجماع علی أنه یحرم علی الجنب مس کتابة القرآن (و المنتهی و التحریر) و نفی عنه الخلاف فی (جامع المقاصد و مجمع البرهان) و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و نقل حکایة الإجماع فیه و فی (مجمع البرهان) و لا نعرف خلافا إلا من ظاهر الکاتب و قد تقدم ذلک و حرم علی الحائض و النفساء فی (النهایة) و الوسیلة و نهایة الإحکام و الدروس) مس اسمه تعالی و فی (المعتبر) النفساء کالحائض فیما یحرم علیها و یکره کذا ذکره فی (المبسوط) و بمعناه قال فی (النهایة و الجمل) و هو مذهب أهل العلم لا أعلم فیه خلافا انتهی (قلت) لعل هذا الإجماع یشمل ما فی (النهایة) لأنه قال فیها علی النفساء ما علی الحائض من ترک الصلاة و الصوم إلی أن قال و ما فیه اسم من أسمائه تعالی شأنه و فی (المنتهی) حکم الحائض فی الفروع التی ذکرناها فی باب الجنب فی مسألة لمس کتابة القرآن حکم الجنب انتهی و قد حرم علیه فی نفس هذه المسألة مس اسمه تعالی و نفی الخلاف بین أهل العلم عن کون حکم النفساء حکم الحائض و قال فی (المعتبر) و أما مس المصحف و مس الهامش فقد أجری علم الهدی حکمها فی ذلک کالجنب و قال فی الجنب بتحریم مس الکتاب و قال الباقون بالکراهة و حرم الشافعی ذلک کله (لنا) أن مقتضی الأصل الحل فیخرج عنه موضع الإجماع و لأن النبی صلّی اللّٰه علیه آله کتب إلی قیصر آیة فی کتابه إلیه و نجاسة الکافر أغلظ من نجاسة الحائض و یدل علی الکراهة