مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 1 صفحه : 250

و محله المقدم فلا یجزی غیره (1) و لا یجزی الغسل عنه (2)
______________________________
(و المصباح) علی ما نقله عن (المصباح) غیر واحد و الشهید فی (الدروس) إلی عدم الجواز و هو ظاهر (التهذیب و النهایة و الفقیه) بل صریحها (صریحهما خ ل) و ترک الاستقبال أحوط حتی فی الرجلین لعدم قیام إجماع مرکب کما فی (شرح المفاتیح) و فی (الخلاف) الإجماع علی عدم جواز الاستقبال فی الرأس و فی (الإنتصار) أنه مما انفردت به الإمامیة و هو المشهور کما فی (الدروس) حیث قال و لا یجوز الاستقبال علی المشهور و فی (الذکری و المقاصد العلیة) أنه مذهب الأکثر حتی المرتضی الذی جوز النکس فی غسل الوجه فإنه منع منه هنا و فی (المفاتیح) نسبه إلی الشذوذ و توقف فی (الذکری و المهذب البارع و الروضة) و لم یذکره فی (المراسم و الغنیة و الهدایة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و محله المقدم فلا یجزی غیره)
إجماعا فی (الخلاف و الإنتصار و الغنیة) (و المعتبر و التذکرة و الذکری و المدارک و کشف اللثام) و عندنا کما فی (المنتهی و التنقیح) و قال فی (الخلاف) إن جمیع الفقهاء خیروا فقالوا أی مکان شاء مسح مقدار الواجب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجزی الغسل عنه)
إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی و التذکرة) و فی (التنقیح و الذکری و کشف اللثام) لا یجزی الغسل عنه عندنا و فی الأخیر و لو بماء الوضوء الباقی علی الید (و قال) المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع) و لا یجزی الغسل عنه إما بأن یستأنف ماء جدیدا أو بأن یقطر ماء الوضوء علی محل المسح أو یجری علی المحل بآلة غیر الید اختیارا أما لو کان بلل الوضوء کثیرا بحیث یجری علی المحل و کان إجراؤه ببطن الید فإنه لا یخل بصحة المسح کذا قال فی حاشیته علی (الشرائع) و إلیه أشار فی (الذکری) حیث قال لو مسح بماء جار علی العضو و إن أفرط فی الجریان لا یقدح لصدق الامتثال و لأن الغسل غیر مقصود و به صرح صاحب (المدارک) و شیخه صاحب المجمع (قال فی المدارک) و الأظهر أن بین المسح و الغسل عموما من وجه یجتمعان مع إمرار الید و الجریان و یتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول و المسح خاصة مع انتفاء الثانی و فی (کشف اللثام) بعد نسبته إلی بعض المتأخرین قال إنه متوجه لو لا ظهور اتفاق الأصحاب و أکثر من عداهم علی تباین حقیقتی الغسل و المسح و فی (المقاصد العلیة) بعد أن احتمل ما ذکره سبطه فی (المدارک) من العموم من وجه (قال) و الحق اشتراط عدم الجریان فی المسح مطلقا و أن بین المفهومین تباینا کلیا لدلالة الآیة و الأخبار و الإجماع علی اختصاص أعضاء الغسل به و أعضاء المسح به و التفصیل قاطع للشرکة و لو أمکن اجتماعهما فی مادة أمکن غسل الممسوح فیتحقق الاشتراک و قد نقل العلامة و غیره الإجماع علی أن الغسل لا یجزی عن المسح و لا شک أن الماء الجاری علی العضو علی ذلک الوجه غسل لتحقق مفهومه فیه فیجوز سوق الإجماع إلی عدم إجزائه و الفرق بین ماء الوضوء و غیره لا وجه له لأن تحقق مسمی الغسل لا یتوقف علی کونه بماء جدید بل هو أعمّ منه أ لا تری أنه إذا صب الماء علی العضو و غسل به جزءا منه صار الماء الموجود علی العضو بلل الوضوء ثم المکلف حینئذ مخیر بین أن یتکلف إجراءه علی جزء آخر من العضو بل علی جمیع العضو إن أمکن و بین أن یستأنف ماء آخر للباقی و الغسل صادق علی التقدیرین فدل ذلک علی أن تحقق مفهوم الغسل لا ینافیه کون الجریان ببلل الوضوء فکذا فی صورة المسح و الاحتجاج علی الإجزاء بتحقق الامتثال بذلک و کون الغسل غیر مقصود

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست