درباره مفاد بند سوم اين مادّه كه اراده ملت را اساس و منشأ قدرت حكومت مي‌داند در جاي مناسب آن به تفصيل بحث كرده‌ايم.[1]

مواد بيست و دوم و بيست و سوم به سبب موافقت اصولي، نيازي به بحث ندارد.

مادّه بيست و چهارم: هر كس حق استراحت، فراغت و تفريح دارد، به خصوص به محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي‌هاي ادواري با اخذ حقوق ذي‌حق است.

مادّه مذكور متضمن اين است كه ساعات كار هر شخص بايد عادلانه باشد. مثلاً كارفرما حق ندارد كارگر را مجبور به انجام كار در همة ايام هفته كند و كارگر بايد يكي دو روز در هفته فراغت داشته باشد و چون كارگر معمولاً چنان درآمدي ندارد كه بتواند روزهاي تعطيلي را هم با آن زندگي كند، توصيه شده است كه در فاصله‌هاي معيّن از مرخصي با استفاده از حقوق برخوردار شود. به نظر مي‌رسد چارة كار منحصر در اين نيست كه كارفرما روزهاي تعطيلي نيز به كارگر مزد بدهد. كارگر مي‌تواند در روزهاي تعطيل مزد نگيرد، اما در روزهاي كار چنان مزدي بگيرد كه ذخيره كردن بخشي از آن امكان‌پذير باشد. مثلاً مي‌تواند به جاي آنكه پنج روز در هفته كار كند و مزد هفت روز كار در برابر هر روز صد تومان بگيرد، همان پنج روز در هفته را كار كند، اما در برابر هر روز كار صد و چهل تومان دريافت دارد كه در حقيقت مزد هفتة او تأمين گردد.

نظير همين سخن را درباره حق تأمين اجتماعي كه در مادّة بيست و پنجم آمده است نيز مي‌توان گفت: اگر كارگري مي‌تواند در ايام كار چنان دستمزدي بگيرد كه در زمان بيكاري و بيماري و ناتواني و پيري و نقص اعضا هم قادر به امور زندگي باشد، چه ضرورت دارد كه كارفرما يا دولت موظف باشد كه براي او پس‌اندازي منظور دارد؟ البته اگر پيش‌آمدي رخ‌ دهد كه در آن ذخيرة خود كارگر كافي نباشد، طبعاً دولت بايد