حكومت ارادة مردم است. اين اراده بايد از راه انتخاباتي ابراز شود كه از روي صداقت و به طور ادواري صورتپذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقه‌اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي تأمين گردد.

اگر مقصود مادّة مزبور اين باشد كه در ادارة امور کشور هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد، رنگ پوست، زبان، وضع اجتماعي، ثروت، وضع ولادت، نبايد در كار باشد، البته ادعايي درست و پذيرفتني است؛ اما اگر مقصود اين باشد كه همة افراد حتي آنان كه صلاحيت دخالت ندارند، مي‌توانند در تدبير امور دخالت و شركت نمايند، قابل قبول نيست. اصولاً معقول و مقبول نيست كسي عهده‌دار كاري شود كه از حيطة صلاحيت او بيرون است. نويسندگان اعلاميه اگر واقعاً معتقدند كه هر شخصي، هرچند ناصالح و بي‌لياقت، اجازة دخالت در ادارة امور كشور را دارد، چگونه مي‌توانند اين مطلب را تبيين و توجيه كنند؟ و اگر بر اين اعتقادند كه فقط اشخاص «صالح و لايق» مجازند كه در تدبير امور كشور دخالت كنند، بايد به آن اشاره مي‌کردند تا از هرگونه تفسير و تأويل انحرافي و نادرست پيشگيري مي‌کردند. «اطلاق» اين فقره از مادّة بيست و يكم دستاويز بسيار خوبي براي كساني است كه مي‌خواهند متصدي مقامات و مناصبي شوند كه صلاحيت آنها را ندارند. از اين گذشته، در همة كشورها براي تصدي مقامات و مناصب اجتماعي قيد و شرط‌هايي نظير عدم سوء‌سابقه و... اعمال مي‌شود که با اطلاق مادّة مزبور سازگاري ندارد. خلاصه آنكه بند اول مادّة بيست و يكم با اطلاقي كه دارد پذيرفته نيست. براي تصدي هر يك از امور اجتماعي وجود يك سلسله شرايط لازم و ضروري است. مثلاً از ديدگاه اسلامي يكي از شرايط عمومي احراز مقامات و مناصب اين است كه شخص داوطلبْ متجاهر به فسق نباشد و با قوانين اسلام مخالفت نکند. كسي كه  تجاهر به فسق داشته و عملاً اعلام مي‌كند كه از اطاعت قوانين اسلامي امتناع دارد، چگونه مي‌خواهد مجري قوانين اسلامي باشد؟