و او حقانيت دين را دريابد و بدان اقرار و اعتراف كند و آشكارا در حلقة متدينان درآيد و سپس در جامعه‌اي كه نظامش مبتني بر دين است و مشروعيت خود را از دين مي‌گيرد و ارادة خداي متعال را منشأ همة حقوق و تكاليف قلمداد مي‌كند آشكارا از دين خارج گردد و با آن به مخالفت برخيزد، چنين كسي در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعي ديني را برافراشته است. اين اقدام اگر مجاز باشد، زمينة بسيار مساعدي براي نفوذ دشمنان نظام و دين فراهم مي‌سازد تا از طريق عوامل نفوذي خود به درون جامعة اسلامي، حيات اجتماعي را در معرض خطر قرار دهند. البته انكار و مخالفت با دين مادامي که مجال ظهور و بروز در عرصة اجتماع نيابد، مفاسدي به دنبال ندارد و طبعاً احكام و کيفر ارتداد را نيز نخواهد داشت. كفر و شرك باطني فقط عقوبت آخرتي دارد. اما اگر ارتداد به عرصة اجتماع كشيده شود، بر اساس مصالح اجتماعي كيفر متناسب آن نيز اجرا مي‌گردد.

به اعتقاد ما منشأ همة حقوق فردي و اجتماعي حق خداي متعال است. انسان مخلوق و مملوك خداي متعال است. قلمرو حقوق و تکاليف بشر را نيز او تعيين مي‌کند. از اين رو، همان گونه كه خدا حق دارد جان انساني را بگيرد يا به انساني فرمان دهد كه حيات انسان ديگري را سلب كند، حق دارد كساني را كه آشكارا به حقانيت دين الاهي اعتراف كرده‌اند، سپس با وجود امكان بحث و تحقيق به مخالفت با آن برمي‌خيزند، محكوم به مرگ نمايد. حق آزادي عقيده و بيان تا زماني محترم است كه با حق اللّه و حق جامعه سازگار باشد. در مقام تعارض، حق آزادي عقيده و بيان محدود مي‌شود.

مادّه بيستم مخالفت اصولي‌ ندارد و از ذكر آن در مي‌گذريم.

مادّه بيست و يكم: هر كس حق دارد كه در ادارة امور عمومي كشور خود، به طور مستقيم يا به واسطة نمايندگاني كه آزادانه انتخاب مي‌شوند شركت جويد. هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نائل آيد. اساس و منشأ قدرت