خلاصة فصل دوم

بحث خاستگاه حق از مباحث مهم فلسفة حقوق به شمار مي‌رود. در اصل وجود حقوق بشر همة نظام‌هاي حقوقي اتفاق نظر دارند. آنچه محل بحث و گفت‌وگوست خاستگاه و منشأ پيدايش حقوق بشر است. هنوز در اين زمينه نظام‌هاي حقوقي بشري پاسخي قانع كننده و قابل دفاع ارائه نكرده‌اند. دو ديدگاه عمده در خصوص خاستگاه حق وجود دارد؛ يكي نظرية حقوق طبيعي و ديگري پوزيتيويسم حقوقي. طرفداران حقوق طبيعي بر اين باورند كه خاستگاه حق «طبيعت‌» است؛ يعني طبيعت اين حق رابه بشر عطا مي‌كند. اين نظريه كه موجودي به نام «طبيعتِ» داراي وجود مستقل، حقوقي را به انسان بدهد، از لحاظ عقلي و منطقي قابل اثبات نيست. معناي خردمندانة نظرية «طبيعت‌» اين است كه گفته شود، حقوق هر موجودي مقتضاي طبيعت اوست كه براي بقا و دوام خود بايد از آن بهره‌مند باشد. با اين بيان مي‌توان حقوقي را به طور اجمال اثبات كرد، اما قلمرو حقوق را نمي‌توان تعيين ساخت. رويكرد ديگر، انديشة پوزيتيويستي حقوق است كه توافق جمعي (قرارداد اجتماعي) را خاستگاه حق مي‌پندارد. اين رويكرد با شروع رنسانس آغاز شد و در قرن بيستم به اوج شكوفايي خود رسيد. ايراد اصلي اين نظريه اين است كه نمي‌تواند بنيانگذار نظام حقوقي ثابت و جهاني باشد. در نظام حقوقي اسلام، «حق خداوند» خاستگاه و منشأ حق است و حقوق بشر فروعاتي از آن اصل «حق خداوند» است. اين انديشه افزون بر دلايل نقلي قابل تبيين فلسفي است.

ملاك اعتبار حق، مالكيت و سلطه است. در نظام هستي سلطة اصلي از آن خداوند است و همة قدرت‌ها از قدرت او سرچشمه مي‌گيرد. بدين ترتيب، حق خداي متعال، خاستگاه و منشأ همة حقوق است. البته حقوقي كه پروردگار براي بشر تشريع و تقيين كرده، براساس «حكمت» است.