نكرده، بلكه خودْ عين وجود و هستى است و به همين دليل نيز بى‏نياز از هرگونه علتى است.

با توجه به اين دو مقدمه (حق تصرف مالك در ملك خويش، و خالقيت خداوند نسبت به تمام هستى و استغناى ذاتى او) مى‏گوييم:

خداوند چون خالق جهان و انسان است، مالکيت حقيقي نيز از آنِ اوست، و طبعاً حق هرگونه تصرفى را نيز خواهد داشت. از طرف ديگر، غير خدا هيچ حقى بر خداوند و ساير موجودات ندارد؛ چون هيچ گونه مالكيت و خالقيتى نسبت به آنها ندارد. تنها در صورتى حقى ايجاد مي‌شود كه خالق هستى، آن حق را به كسى يا چيزى عطا كند. همة هستى و از جمله انسان، با ارادة او به وجود آمده و با اراده او هم باقى است: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ؛»[1]«چون به چيزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مى‏گويد:باش پس موجود مى‏شود ». هرگاه خداوند اين اراده را بردارد، آن چيز، ديگر باقى نخواهد ماند و دوام و بقاى هر موجودى به ارادة اوست.

بنابراين، در رويکرد دينى، برهان عقلي بر خاستگاه حق وجود دارد، اما در بينش غير دينى و حقوق عرفي، برهان عقلي قابل اقامه نيست.[2]

تبيين فلسفي اعتبار حقوق از جانب خداوند

وقتى مى‏گوييم همة حقوق از ذات اقدس الهى سرچشمه مى‏گيرد، آيا منظور اين است كه حقوق مجموعه‏اى از اعتبارات است که از وجود خداى متعال ناشى مى‏شود؟ اگر اين‏گونه است، با توجه به اينكه در مقام الوهيت جايى براى اعتبار وجود ندارد و هر چه هست حقيقى و تكوينى است، پس استناد امور اعتبارى به خداوند چه معنايى دارد؟