مي‌گيريد، در حالي كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته‌ايد؟ و از اين گذشته، آنها (هنگام ازدواج) از شما پيمان محكمي گرفته‌اند».اگر مردى قبل از اينكه با همسر خود بياميزد او را طلاق دهد، بايد نيمى از مهريه را بپردازد: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ؛[1] اگر پيش از آنكه به آنان (زنان) دست بزنيد طلاقشان داديد و مهرى برايشان مقرر داشته‌ايد، نيمى از آنچه مقرر كرده‌ايد (بايد پرداخته شود) مگر اينكه (از آن نيمه هم) درگذرند يا اينكه كسى كه گره زناشويى به دست اوست گذشت كند».

در آيات متعددي بر لزوم پرداخت مهر و صداق زنان تأكيد شده است.[2] در تبيين و توجيه جعل اين حق اقتصادى براى زن (و بر مرد) مى‌توان گفت كه اين امتياز مالى از آن رو به زن تعلق مى‌گيرد كه او براى انجام تكاليف واجب يا مستحب خانوادگى زحمات و مشقات فراواني را تحمل مي‌كند و كارهايى كه او در خانه انجام مى‌دهد، از قبيل باردارى، وضع حمل، شيردهى، پرستارى و مراقبت فرزندان و...، مانع فعاليتهاى اقتصادى وى مي‌گردد. براى آنكه زن هم مزد وپاداش كوششها و تلاش‌هاى خود را تا حدى دريافت كند، اسلام برايش مهريه‌اى مقرر داشته و شوهر بايد آن را بپردازد.

2. حق نفقة زن

دومين حق اقتصادى زن بر شوهر پرداخت نفقه است؛ يعني شوهر موظف است همة هزينه‌هاى زندگى زنش را بپردازد. بدون شك بعضى از كارهاى خانه مانند آبستنى و زايمان و شيردهى جز از زن بر نمى‌آيد. دربارة ساير كارها نيز كه مرد هم مى‌تواند آنها را انجام دهد بايد گفت كه اولاً: معمول و متعارف آن است كه زن كارهاي مربوط به محيط خانه و