مهم‌ترين تفاوت دو مفهوم فوق اين است که در «حق» بين «من له الحق» و «من عليه الحق» نسبتي وجود دارد، ولي در «ملک» نسبتي ميان «مالک» و «من عليه الملک» نيست و چنين نيست که مالکيت مالک نسبت او، بر ديگري باشد. آري، يکي از احکام مالکيت اين است که مالک مي‌تواند ديگران را از هرگونه تصرف و بهره‌برداري نسبت به مملوک خود باز دارد، اما اين مانع شدن، خود حقي است که مالک دارد. به ديگر سخن، در مفهوم ملک «بر = عَلي» اعتبار نشده است، اگر‌چه يکي از لوازم مالکيت، حق منعي است که مالک نسبت به ديگران دارد.

فرق دوم ميان اين دو مفهوم آن است که اصطلاح ملک در مواردي به کار مي‌رود که مالک صلاحيت هرگونه بهره‌وري حقيقي ـ مانند خوردن و آشاميدن ـ و يا اعتباري ـ مانند فروختن، واگذار کردن و بخشيدن ـ را نسبت به مملوک داشته باشد؛ يعني تصرف ناشي از مالکيت مطلق است. البته ممکن است ـ به حکم قانون ـ محدوديت‌هايي براي مالک ايجاد شود اما اين گونه محدوديت‌ها عارضي است. مثلاً کودک نابالغ اگرچه مالک چيزي باشد، نمي‌تواند در آن تصرف کند، بلکه وليّ او حق تصرف در مملوک را دارد. در اين مورد نيز چون وليّ، جانشين کودک است و تصرف او به منزلة تصرف خود کودک مي‌باشد، حق هرگونه تصرف محفوظ است؛ جز اينکه تصرف گاه بي‌واسطه و به دست خود مالک صورت مي‌گيرد و گاه با واسطة کسي که نايب يا وليّ اوست.

کوتاه سخن آنکه اگر‌چه ممکن است به موجب قانون، مالکي از بعضي تصرفات ممنوع شود يا حتي براي مدتي محجور گردد و نتواند در مملوک خود هيچ گونه تصرفي داشته باشد، ولي اين موارد با اقتضاي ذاتي ملک ـ که مجوز هرگونه تصرفي است منافات ندارد.

اما برخلاف ملک، «حق» همواره در مورد خاصي است؛ حق سکنا، حق شفعه و... . مثلاً کسي که ـ در معامله‌اي ـ حق خيار دارد، نمي‌تواند هيچ‌ گونه تصرف ديگري در