كه هر كس در پيروي يا عدم پيروي از آن آزاد باشد چرا وضع شود؟ و چه ضرورتي دارد؟ معناى اعتبار قانون جز اين نيست كه مردم موظف‌اند كه بدان عمل كنند.

پس اين ادعا كه از سويى وجود قانون را ضرورى بدانيم و از سوى ديگر مردم را در اطاعت از آن آزاد بگذاريم، نوعي تناقض‌گويي است. به همان دليل كه وجود قانون ضرورت دارد، التزام بدان نيز الزامي است. البته مراد اين نيست كه هر قانونى هرچند توسط مقام فاقد صلاحيت وضع گردد بايد از سوى مردم پيروي شود. از ديدگاه اسلامى فقط قانونى اعتبار و مشروعيت دارد و مردم موظف‌اند بدان عمل كنند كه مستند به خداى متعال باشد. نظير آنچه راجع به قانون گفتيم، دربارة حاكم هم مى‌آيد.

از اين گذشته، ربوبيت تشريعى خداى متعال اقتضا دارد كه فقط او حق تعيين قانون و حاكم را داشته باشد. پس اطاعت از قانوني كه خداوند وضع كند و حاكمي كه منصوب او باشد، لازم است:

«وَ ما كانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً؛[1] هيچ مرد و زن مؤمنى حق ندارند هنگامى که خداى متعال و فرستاده‌اش به كارى فرمان (قطعى) دادند اختيار كار خويش داشته باشند و هر كه نافرمانى خداى متعال و فرستاده‌اش كند به گمراهي آشكار گمراه شده است».

پس آزادى از التزام به قانونى كه خداى متعال وضع فرموده است و اطاعت از حاكمى كه وى نصب كرده است يا به حكومتش راضى است كاملاً مردود است و خروج از حكومت قانون و حاكم الهى به هيچ وجه جايز نيست.

8. آزادى انسان‌ها در وضع قوانين و نصب حكام

اين معناى آزادى كه مهم‌ترين ركن نظرية سياسى مردم‌سالارى (دموكراسى) است، بيش از