هر كسي حق آزادي عقيده و بيان دارد و مي‌تواند آزادانه و بدون مداخلة ديگران به عقايد خود پايبند باشد و در عين حال در ادارة امور كشور خود شركت جويد؛ اما مطابق بند سوم مادّة بيست و يکم اينان نبايد آزاد باشند، زيرا قيام در برابر نظام سياسي كه متكي به ارادة ملت است و اقتدار قانوني دارد، مجاز نيست. به ديگر سخن، چون نظام سياسي مورد نظر قانوني است بايد برقرار بماند اما بقا و دوام آن با آزادي فعاليتهاي مخالفان امكان‌پذير نيست. يا حاکميت نظام قانوني بايد پابرجا باشد و يا مخالفان نظام بايد آزاد باشند. حال چه بايد كرد؟ اگر از اطلاق آزادي فعاليت‌هاي سياسي صرف‌‌نظر كنند، كدام اصل مي‌تواند آن را مقيد كند؟ و اگر بناست كه اطلاق مذكور به وسيلة هيچ اصلي مقيد نگردد، با حق بقايي كه هر نظام سياسي قانوني بايد داشته باشد چه مي‌كنند؟ دولت‌هايي كه با امضاي خود به اعلاميه ارزش و اعتبار بخشيده‌اند، با مخالفان سياسي داخلي كشور خود كه به فعاليت‌هاي نظامي و مسلحانه نيز دست مي‌زنند چگونه رفتار مي‌كنند؟ (البته دولت‌هاي مزبور خود را نظام‌هاي قانوني و مشروع مي‌دانند.) آيا از نظر اعلاميه هر نوع فعاليت سياسي، اگرچه موجب سقوط يك نظام عادلانه و مورد حمايت مردم گردد، مجاز است يا خير؟

7) عدم شفافيت

در اعلاميه موارد مبهمي وجود دارد كه در آنها به طور شفاف اظهار نظر نشده است. مثلاً بند اول مادّة هفدهم مي‌گويد: «هر شخص... حق مالكيت دارد»؛ و آن را به اين معنا مي‌گيريم كه هر شخصي نسبت به آنچه از طريق قانوني و مشروع به دست آورده است حق مالكيت دارد. از سوي ديگر، شك نيست كه در سرتاسر جهان، دولتها تصرفات كمابيش فراواني در اموال مردم مي‌كنند و مثلاً بخشي از آنها را تحت عناويني از قبيل ماليات، عوارض و... مي‌گيرند. از اين‌گونه تصرفات هم گزير و گريزي نيست، چراكه