مسائل بسيار خطير و اساسي (حقوق بشر) را براي همة جهانيان اعلام مي‌دارد؛ مسائلي كه ممکن است از سوي بسياري از مخاطبان متعلق به فرهنگ‌ها و اديان و مكاتب گوناگون مورد انتقاد واقع شود. بدين ترتيب، هر مادّه از اعلاميه بايد نتيجة يك رشته استدلال‌هاي عقلي و واضح باشد و سزاوار بود كه نويسندگان اعلاميه نخست اصول مبنايي اعلاميه را بيان مي‌کردند.

4) فقدان شالودة نظري

ارتباط اعلاميه به منزلة يك نظامنامة حقوقي با نظام‌هاي ارزشي ديگر و نيز با جهان‌بيني آن معلوم نيست. صورتي که جهان‌بيني يك سلسله بينش‌هاي كلي دربارة عالم هستي است كه مجموعة نظام‌هاي ارزشي بر اساس آنها شکل مي‌گيرد. و نظام جامع ارزشي به نوبة خود داراي نظام اخلاقي است كه به داوري ارزشي دربارة رفتار فردي مي‌پردازد و نيز نظام حقوقي دارد كه رفتار اجتماعي افراد را ارزش‌گذاري مي‌كند و بر آنها نظارت و حاكميت دارد. پس نظام حقوقي برخاسته از نظام كلي ارزش‌هاست. پس نبايد نظام حقوقي را مستقل و بيگانه از جهان‌بيني و كل نظام ارزشي انگاشت، بلكه بايد پيوند آن را با جهان‌بيني و ايدئولوژي توضيح و تبيين كرد، و اين كاري است كه اعلاميه نويسان از آن غفلت کرده‌اند و يا تغافل ورزيده‌اند.

5) غفلت از توازن حق و تكليف

تأكيد اعلاميه فقط بر حقوق و آزادي‌هاست. در بندهاي دوم و سوم مادّة بيست و نهم و مادّة سي ام و در همة مواد، سخن از حقوق و آزادي‌هاي بشر است و به تكاليف و وظيفه‌ها چندان اعتنايي نشده است. در صورتي كه حق و تكليف متضايف‌اند. در زندگي اجتماعي نمي‌توان براي فرد يا گروهي حقي تعيين كرد و بر ديگران تكليفي