و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است... ».[1] اما آنچه از اين مواد استفاده مي‌شود اين است كه اولاً: دينداري با بي‌ديني مساوي است، ثانياً: هيچ دين و مذهبي نسبت به دين و مذهب ديگر، برتري ندارد.

همچنين دربارة «اخلاق» مي‌نويسد: «هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيلة قانون منحصراً به منظور شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در يك جامعة دموكراتيك، وضع گرديده است».[2] اما مراد آن از «اخلاق»، همان اخلاق مقبول در يك جامعة دموكراتيك است.

مي‌توان ادعا كرد كه اعلاميه نسبت به اديان الاهي، صريحاً موضع منفي دارد. مخالفت آشكار اعلاميه با قانون «قصاص»، نمونه‌اي از موضع‌گيري منفي اعلاميه در مقابل احکام و تعاليم اديان آسماني است. «هيچ كس را نمي‌توان شكنجه يا مجازات كرد يا با او رفتاري كرد كه ظالمانه يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد».[3] مفاد اين سخن نفي و انكار قانون «قصاص» است قانوني كه مورد تأييد و تأكيد همة اديان الهي است. امروزه در كشورهاي غربي با استناد به همين نگرش هرگونه كيفر بدني محكوم مي‌شود و مجازات افراد متخلف از قانون فقط زندان و جريمة مالي است. ليبرال‌ها و طرفداران (به اصطلاح) حقوق بشر نيز تحت تأثير اين نگرش با قانون قصاص اظهار مخالفت مي‌كنند. به گمان آنان، اگر كسي هزاران انسان بي‌گناه را به خاك و خون بكشد نبايد کيفر جسماني شود، زيرا مجازات بدني رفتاري است «برخلاف انسانيت و شئون بشري».