در هر حال در پاسخ پرسش فوق بايد گفت: مردم بايد اين «قدرت عينى و اجرايى» را به دولت بدهند. به عبارت ديگر، اگر «مردم» يار و كمك كار «حكومت» يا «دولت» نباشند، هيچ‌گاه دولت نمى‌تواند وظايف خويش را انجام دهد و اهداف حكومت مانند: ايجاد نظم، عدالت و تقويت ارزش‌ها تحقق نمى‌يابد.

7. تفاوت حكومت ديكتاتورى و حكومت مردمى

با توضيحاتى كه بيان شد فرق اين دو نوع حكومت روشن مى‌شود. حكومت‌هاى ديكتاتورى با استفاده از انواع ابزار نظامى و غيرنظامى و ساير نيرنگ‌ها و شگردها، پايه‌هاى حكومت خود را مستحكم مى‌كنند. در گذشته، اين‌گونه حكومت‌ها عمدتاً با استفاده از نيروى نظامى و با اتكا به زور بازوى عده‌اى معدود بر گُرده مردم سوار مى‌شدند؛ اما در زمان كنونى، حكومت‌هاى ديكتاتورى براى تحميل اراده خود بر مردم از امكانات بيشترى مانند: قدرت علمى، قدرت مالى و اقتصادى، قدرت تبليغاتى و نظاير آنها بهره مى‌برند. حاكم ديكتاتور هيچ‌گاه به تنهايى قدرت حكومت ندارد، بلكه نيازمند افراد يا گروه‌هاى خاص است. اما حكومت‌هاى مردمى قدرت خويش را از توده مردم اخذ مى‌كنند و اتكايشان به زور بازو و قدرت و ثروت افراد و گروه‌هاى خاص نيست. اتكاى حكومت مردمى به عموم مردم است، خواه حكومت اسلامى باشد يا حكومت عرفى و سكولار. در چنين حكومتى نيازمندى‌هاى دولت و اداره حكومت از طريق مالياتى است كه خود مردم مى‌پردازند. چنانچه مردم از دادن ماليات سرپيچى كنند، دولت نمى‌تواند خدمات خويش را به مردم ارائه دهد. دولت صاحب ثروت يا گنج نيست! حتى اگر گنج هم در كار باشد، بالأخره روزى به اتمام مى‌رسد. هم‌چنين دولت براى حفظ امنيت، برقرارى عدالت؛ و در حكومت اسلامى براى اقامه حدود و احكام الهى و تحقق بخشيدن به ارزش‌هاى معنوى و اسلامى، به كمك مردم احتياج دارد. صلاح و سعادت جامعه منوط به عزم عمومى در حمايت از اين دستگاه است؛ وگرنه وضع و تدوين هزاران قانون شديد و غليظ، به تنهايى به جايى نمى‌رسد. نيز، اگر تنها گروه‌هايى خاص يا عده‌اى سرمايه‌دار با دولت همكارى داشته باشند و بقيه مردم از صحنه خارج باشند، رفاه و سعادت نصيب آن جامعه نمى‌شود. از اين رو «دولت سالم»، خواه «اسلامى» يا «سكولار»، بايد اتكايش به قدرت مردم باشد. البته در اين ميان، عده‌اى نه تنها قصد همكارى با دولت و پشتيبانى از آن را ندارند،