responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريه حقوقى اسلام نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 311

در پاسخ به اين سؤال كه «اُولى الامر» چه كسانى هستند، جمعى از صاحب‌نظران اهل تسنّن معتقدند كه منظور از «اُولى الامر» زمام‌داران و حكّام و مصادر امور، با هر شرايط و در هر زمان و هر مكانى هستند، و هيچ‌گونه استثنايى براى آن قايل نشده‌اند[1]. نتيجه اين نظر آن است كه مسلمانان موظف باشند از هر حكومتى به هر شكل پيروى كنند، حتى اگر حكومت مغول باشد! نيز مبارزه عليه حكومت وقت به عنوان «خروج بر اُولى الامر» تلقى شده و حرام است. حال چنان‌چه اين مبارزه به پيروزى منجر شود و حاكم اول كشته شود، اطاعت از حاكم دوم واجب است، چون او «اُولى الامر» شده است! برخى از علماى اهل تسنن در كتب خويش به چنين مطالبى تصريح دارند.

 

عده‌اى در زمان امام صادق(عليه السلام) معتقد بودند كه هيچ كس بعد از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) «حق حاكميت» ندارد و «اُولى الامر» خلفا و كسانى هستند كه عملا حكومت را در دست مى‌گيرند. از اين رو، از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد كه اگر منظور قرآن كريم از «اُولى الامر» غير از اين حاكمانى است كه حكومت مى‌كنند، پس چرا معين نشده است؟ نظير اين كه گاهى در بين مردم مطرح مى‌شود كه چرا اسم حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در قرآن كريم نيامده است؟ چرا خداوند به طور مشخص نفرموده كه بعد از پيامبر(صلى الله عليه وآله) از على اطاعت كنيد؟

پاسخ امام صادق(عليه السلام) شيرين، محكم و كارساز است؛ به گونه‌اى كه مى‌توان اين مطلب را در پاسخِ پرسش‌هاى مشابه نيز مطرح ساخت. آن حضرت فرمود: خدا در قرآن به ما دستور داد نماز به‌جا آوريم؛ ولى آيا در قرآن تعداد ركعت نماز صبح را بيان نموده است؟ شخص سؤال كننده گفت: نه. حضرت فرمود: پس مردم چگونه بايد نماز بخوانند؟ گفت: بايد از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بپرسند؛ پيامبر بايد اين مطالب را براى مردم تبيين كنند؛ چون خداوند در آيه ديگرى مى‌فرمايد: وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِم[2]؛ و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى. بار ديگر امام پرسيد كه خدا در قرآن دستور پرداخت زكات را داده است، آيا مقدار زكات و آنچه بدان زكات تعلق


[1] ر.ك: تفسير نمونه، ج 3، ص 435.

[2] نحل (16)، 44.

نام کتاب : نظريه حقوقى اسلام نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست