زندگى و برخورد بشر با محيط پيرامون خود دگرگون شود. تا ماشين اختراع نشده بود و بشر به فن‌آورى ساخت خودرو دست نيافته بود محيطهاى زندگى انسانها برخوردار از كوچه‌ها و گذرگاههاى تنگ و باريك بود كه حداكثرامكان عبور اسب و قاطر از آنها وجود داشت. اما وقتى خودرو زياد شد و مردم ناچار شدند كه با خودرو در شهرها حركت كنند بايد كوچه‌هاى باريك توسعه داده شوند و به جاى آنها خيابانها و كوچه‌هاى عريض احداث شود تا هم امكان تردد خودروها فراهم آيد و رفت‌آمد به سهولت انجام گيرد و هم از خطرات و خسارات احتمالى جلوگيرى شود.

دولت براى توسعه و احداث خيابانها و كوچه‌ها ناچار بايد در املاك و خانه‌هاى مردم تصرف كند و به تخريب آنها بپردازد. حال اگر اختيار تصرف در خانه‌هاى مردم را نداشته باشد چنين درخواستى لغو، تناقض‌آميز و ناشدنى است، پس بايد به دولت متناسب با وظايفش، اختياراتى داده شود تا ابزار كافى براى عمل به وظايف، براى دولت تأمين گردد. البته دولت بايد خساراتى را كه بر مردم وارد مى‌شود جبران كند و براى آنها تسهيلاتى فراهم نمايد كه بتوانند زندگى‌شان را از نو سامان دهند.

در فقه شيعه از برخوردارى حكومت اسلامى از اختيارات لازم و كافى براى انجام وظايف محوله كه از جمله آن اختيارات، تصرف در املاك و اموال مردم در حد ضرورت و در راستاى انجام وظايف مى‌باشد، به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مى‌شود. واژه «ولايت» در قرآن، روايات و بيانات فقهاء عيناً بجاى كلمه حكومت به كار مى‌رود و كسى كه حكومت را براى جامعه لازم مى‌داند در اصطلاح و رويكرد فقهى ولايت را بر جامعه لازم مى‌داند.

با اين مقدمه، مى‌گوييم اگر اين ولايت برخوردار از همه اختياراتى باشد كه در پرتو آنها مى‌توان به همه وظايف عمل كرد و به تأمين همه نيازمنديهاى جامعه و به صورت مشروع و بر طبق موازين اسلام پرداخت، گفته مى‌شود اين «ولايت» مطلقه است اما اگر براى «ولى امر» فقط در حد ضرورت ولايت قائل شويم‌؛ يعنى فقط در مواردى چون به خطر افتادن جان مردم براى او حق تصرف در اموال مردم را قائل شويم و اجازه تصرفاتى چون توسعه و زيباسازى شهر، احداث فضاهاى سبز و احداث ميادين به حكومت داده نشود گفته مى‌شود اين «ولايت» محدود و مقيد است.