باشد، در نهايت يك سرى احكام كلى در اختيار ما مى‌‌نهد و تشخيص شيوه‌‌هاى عملى و ابزارها و راه‌‌كارهاى موردى، نيازمند تخصصى در مسايل ديگرى است و به فقه مربوط نمى‌‌گردد.

به همان دليل كه ما در مسايل فقهى بايد به فقيه اعلم مراجعه كنيم، براى تشخيص وظيفه خود، در مسايل سياسى، در درجه اول بايد به فقيه سياست‌‌مدارى مراجعه كنيم كه در مسايل سياسى از ديگران داناتر است، و اگر خداى نكرده روزى رسيد كه فقهاى ما از سياست بى‌‌بهره گشتند، بايد احكام فقهى و مسايل كلى را كه به فقه مربوط مى‌‌شود از فقيه اخذ كنيم و براى تشخيص موضوعات سياسى به سياست‌‌مدار عادل و مورد وثوق و اعتماد مراجعه كنيم. گرچه لازم نيست كه سياست‌‌مدار داراى شرط اعلميت در فقه باشد، اما شرط عدالت كه موجب اطمينان و وثوق به او مى‌‌گردد باقى است و ما در زمينه مسايل سياسى از كسى مى‌‌توانيم تقليد كنيم كه در درجه اول عادل باشد و در درجه دوم داراى تخصص در مسايل سياسى باشد. عملا ثابت شد كه امام(رحمه الله)علاوه بر اينكه فقيه بود سياست‌‌مدار بزرگى نيز بود. همچنين مقام معظم رهبرى علاوه بر اينكه فقيه است سياست‌‌مدار بزرگى نيز مى‌‌باشد. امام كه عمرى با فقه سروكار داشت، وقتى در جماران براى مردم سخنرانى مى‌‌كرد سياست‌‌مداران دنيا را مبهوت مى‌‌كرد و حتى رئيس‌‌جمهور وقت آمريكا برنامه‌‌هاى روزمره‌‌اش را تعطيل مى‌‌كرد و به سخنرانى آن رادمرد گوش مى‌‌داد و بر حسب آنچه نقل شده، رئيس‌‌جمهور وقت آمريكا گفته بود كه براى ما قابل پيش‌‌بينى نيست كه فردا رهبر ايران چه مى‌‌گويد و چه مى‌‌كند. بر اين اساس، همان‌‌طور كه مردم در مسايل فقهى مى‌‌توانند از چنين فقهاى بزرگى تقليد كنند، در مسايل سياسى نيز مى‌‌توانند به آنها مراجعه كنند، چون چنين شخصيت‌‌هايى در علم سياست و فنّ كشوردارى نيز از ديگران برترند.

ساده‌‌انگارى است كه گفته شود: معصوم به ما فرموده كه از فقها تقليد كنيم و