متعيّن است و هيچ راهى براى تغيير دادن آن احكام الهى وجود ندارد. امّا اگر قوانين جديدى مطرح شود كه مردم به آنها نيازمندند يا مسايل جديدى پيش آيد كه حكم آن در اصل شريعت نيامده است، چه بايد كرد؟ ممكن است مسايل مستحدثه‌اي درمورد قوانين حمل و نقل دريايى يا فضايى پيش آيد كه در اين عصر به آنها نياز است و در گذشته مورد احتياج نبوده است. اين موارد را بايد تبيين نمود تا امر بر ما روشن گردد و با حكم الهى مخالفت نشود.

ما معتقديم كه در اسلام قواعدى كلى وجود دارد كه استنباط احكام جزئى و مقررات خاص از آنها، امكان دارد؛ اما اين استنباط، امرى نظرى و اجتهادى است كه ممكن است نظر متخصصان و صاحب نظران درباره آن مختلف باشد، همان طور كه در شناخت مصالح خاص در حوزه امور اجتماعى و يا حتى موضوعات و پديده‌هاى طبيعى، نظرها و ديدگاه‌ها مختلف است. بنابراين اگر موضوعاتى كه به احكام خاصى متعلق هستند، به خوبى شناخته نشوند، نمي‌توان قوانينى متناسب با آنها را وضع كرد و به ناچار بايد تلاش‌هايى براى شناخت دقيق موضوعات و تطبيق قواعد كلى بر اين موضوعات صورت گيرد. اما اين دو، امورى تخصصى هستند كه همه مردم نمي‌توانند در آن اظهار نظر كنند. به همين لحاظ، ما در نظريه‌هاى طرفداران دموكراسى و ليبراليسم مناقشه كرده و مي‌گوييم: اگر بر طبق نظر شما حكومت وظيفه دارد مصلحت عامه را رعايت كند، در اين صورت چنان چه فقط مصالح مادى را هم در نظر بگيريم، چگونه مردم، خود مي‌توانند اين مصالح را به طور صحيح بفهمند، در حالى كه اين قضايا امورى تخصصى هستند؟

قايلان به دموكراسى، در مورد چگونگى ارتباط تصميم‌گيرى‌ها به