پس محقق شدن اين غايت الهى از خلقت انسان، متوقف بر بقاى انسان بر اين سياره خاكى است و اگر تمام مردم از بين بروند، هدف خالق انسان مفقود مي‌شود و بنابراين، حكمت الهى مقتضى بقاى انسان است.

در اين ديدگاه انسان حق حيات دارد، ولى اين حق مطلق نيست و هنگامى براى انسان ثابت است كه با حكمت الهى در خلقت انسان متعارض نباشد. اقتضاى حكمت الهى بر اين است كه جامعه به صورتى عادلانه اداره شود و بنابراين اگر انسانى، انسان ديگر را بكشد هيچ مانعى از قتل قاتل به عنوان قصاص وجود ندارد و در چنين شرايطى، قاتل حق حيات ندارد؛ زيرا حكمت الهى را نقض كرده است. بنابراين انسان حق حيات دارد، ولى حقى كه مقيّد است. به همين دليل مفسد فى الارض و قاتل، كسانى هستند كه حق حيات ندارند. پس ملاك ثبوت حق، تحقق حكمت الهى در هدف انسان است و اگر با حق ديگرى تعارض كند اين حق از وى ساقط مي‌شود. مقتضاى اين بيان آن است كه امثال اين حقوق كه حقوق طبيعى ناميده مي‌شوند مطلقاً و در هر حالى ثابت نيستند، بلكه ثبوت آنها در گرو سازگارى آنها با حكمت الهى و عدم تعارض با آن است.

قايلان به حقوق طبيعى نمي‌توانند حكم قصاص يا اعدام را توجيه كنند؛ زيرا هر انسانى حق حيات دارد و اين حق را كه طبيعت به وى اعطا كرده است، نمي‌توان سلب كرد. ولى ما مي‌گوييم اين حق را خداوند به صورت مقيّد به انسان عطا كرده است و اين «حق» امر مطلقى نيست كه قابل تقييد نباشد. پس كسانى كه حق حيات را از طبيعت مي‌دانند، نمي‌توانند مجازات‌ها و قوانين جزايى اسلام يا هر مكتب ديگرى را توجيه و قبول كنند و لذا مي‌بينيم جهان غرب روز به روز در راه نفى اين قوانين جزايى گام بر مي‌دارد و ديگران را به خاطر اجراى حكم اعدام و