1. مجازات قراردادي: کيفرها و مقررات جزايي است که در جوامع بشري بر اساس مباني خاصّ الاهي و يا غيرالاهي وضع مي‌گردد. اين مجازات‌ها براي تنبيه مجرم و جلوگيري از تکرار جرم به‌وسيله مجرم و يا ديگران و نيز تشفي و تسلي خاطر ستم‌ديده، در مواردي که از نوع جنايت در حق ديگران باشد، صورت مي‌پذيرد. مقدار و کيفيت مجازات‌هاي قراردادي تابع وضع و قرارداد است و از همين ‌روست که گاه در نظام‌هاي مختلف، کيفرهاي متفاوتي براي جرم واحد در نظر گرفته مي‌شود. در هر صورت، در همه نظام‌هاي قانون‌گذاري سعي مي‌شود که تناسب جرم و کيفر رعايت شود و براي جرم‌هاي متفاوت کيفرهاي متفاوتي در نظر گرفته ‌مي‌شود، مثلاً کيفر کسي که دشنام مي‌دهد با کيفر کسي که مرتکب قتل مي‌گردد يکسان نيست.

2. کيفرهايي که اثر وضعي و تکويني جرم و گناه هستند و رابطه علّي و معلولي با جرم دارند و معلول جرم و نتيجه طبيعي آن مي‌باشند. اين کيفرها قراردادي نيستند تا گفته شود بايد در آنها تناسب جرم و مجازات رعايت شود. آيا در مورد کسي که يک‌لحظه چاقو در چشم خود فرو مي‌برد و براي هميشه خود را نابينا مي‌سازد، گفته مي‌شود که او براي يک‌لحظه به چنان خطايي دست زد، چرا بايد براي همه عمر نابينا شود؟ يا در مورد کسي که در يک‌لحظه با کبريت انبار کالاي خود را آتش مي‌زند و سرمايه و دارايي خود را مي‌سوزاند، گفته ‌شود که چرا او بايد در مقابل يک لحظه نابخردي براي هميشه از سرمايه خويش محروم گردد؟ همچنين در مورد کيفر گناهان نبايد سخن از سنگيني و غير‌عادلانه بودن آن به ميان آيد، چراکه کيفر اخروي نتيجه تکويني و قهري گناه در دنياست و همان‌طور که در دنيا آثار تکويني و اجتناب‌ناپذير خوردن زهر، بيماري و مرگ است، نتيجه قهري و تکويني ارتکاب گناه هم حرمان از رحمت الاهي و گرفتار شدن به عذاب الاهي در آخرت مي‌باشد. چنان‌که همين رابطه تکويني و قهري و رابطه علّي و معلولي بين عمل نيک و خداپسندانه با پاداش الاهي در