نقل خصوصي و عمومي، بسياري از کوچه‌ها و خيابان‌ها گنجايش لازم را براي شمار زياد وسايل حمل و نقل ندارند. گذشته از آنكه تردد اتومبيل در برخي از کوچه‌ها که بر اساس بافت قديم شهرسازي ساخته شده‌اند امكان‌پذير نيست و احياناً اگر کسي بيمار شود، امکان انتقال او با اتومبيل به بيمارستان فراهم نيست و ديگر امور و نيازهاي مردم نيز بر زمين مي‌مانند. از اين روي، براي تسهيل امور مردم و رفع نيازهاي لازم و ضرور آنان لازم است کوچه‌ها و خيابان‌ها توسعه يابند. بلکه بايد خيابان‌هاي جديدي احداث شوند که معمولاً از ميان املاک مردم مي‌گذرند، و احداث خيابان يا توسعة آن مستلزم تصرف در اموال مردم است. گاه نيز چون مساجد يا املاک موقوفه در مسير اين خيابان‌ها قرار دارد، تخريب مساجد و موقوفات و تصرف در آنها لازم مي‌آيد. افزون بر آن، ارتباط گسترده و رو به رشد شهرها مستلزم ساختن جاده‌هاي بين شهري است. در بسياري مواقع، اين جاده‌ها از ميان مزرعه‌ها، باغ‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي اشخاص مي‌گذرند و احداث آنها به تصرف در املاک مردم مي‌انجامد.

روشن است که دامنة تصرف و اختيارات ولي فقيه و حوزة احکام حکومتي منحصر به حد ضرورت نيست و اگر مسئله‌اي به اين حد هم نرسد، ولي رجحان عقلي و عقلايي داشته باشد، وليّ فقيه مجاز به تصرف است. مثلاً متخصصان و کارشناسان شهرسازي، براي زيباسازي شهر، احداث يک ميدان يا يک پارک را در نقطه‌اي از شهر لازم مي‌دانند، ولي چنان نيست که اگر آن ميدان ساخته نشود وضعيت ترافيک شهر مختل شود، يا اگر آن پارک احداث نگردد، فضاي سبز و تصفية هواي شهر دچار مشکل جدي شود. از ديگر سوي، ساختن اين ميدان يا پارک مستلزم خراب کردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرف در املاک است که حتي اگر قيمت کافي بابت آنها پرداخت شود و خسارت‌هاي وارد شده جبران شود، باز صاحبان آنها به خراب کردن آنها و تصرف در ملکشان رضايت نمي‌‌دهند. در اين صورت ولي فقيه مي‌تواند با استفاده از