مي‌‌شود. البته احکام دين در مرحلة تشريع به عناوين کلي تعلق مي‌گيرند، نه افراد و مصاديق خارجي يا ذهني. در آن مرحله، عناوين کلي با يکديگر اصطکاک و برخوردي ندارند، اما در مقام تطبيق و اجرا گاه ميان عناوين اصطکاک و برخورد پديد مي‌آيد و در نتيجه اين اصطکاک و برخورد به احکامي سرايت مي‌کند که به آن عناوين تعلق گرفته‌اند. اين اصطکاک و برخورد را در اصطلاح «تزاحم» مي‌گويند. بدين‌سان، تزاحمْ اصطکاک و برخوردي است که گاه ميان احکام، به تبع عناوين آنها، در مرحلة اجرا و تطبيق رخ مي‌دهد. راهكار رفع اين تزاحم، بهره‌گيري از «قانون اهم و مهم» است. مفاد قانون مزبور اين است که بايد ديد کدام يک از دو حکم نزد خداوند مهم‌تر و ملاک آن قوي‌تر است و بدان عمل كرد. محض نمونه «غصب» و تصرف در اموال ديگران بدون اجازة آنان حرام است، و از سوي ديگر «نجات غريق» واجب است. حال اگر کسي در استخر منزلش در حال غرق شدن باشد، از سويي، ورود به آن منزل غصب و تصرف در اموال ديگران و حرام است، و از سوي ديگر، نجات غريق واجب است و براي نجات وي، ناگزير بايد در اموال او تصرف كرد. اما از آنجا که خداوند به اهميت و تقدم وجوب نجات غريق دستور داده است و اين حکم را انسان با حکم قطعي عقل خود نيز درک مي‌کند، حرمت ورود به منزل ديگران که ناظر به شرايط عادي است، به دليل تزاحم با مصلحت مهم‌تر و قوي‌تر جايز و بلکه واجب مي‌شود.

همچنين نگاه کردن به نامحرم و دست زدن به بدن او حرام است، اما اگر بر اثر تصادف خانمي مجروح شده و جانش به خطر افتاده باشد، شکي نيست که حفظ جان او واجب و مهم‌تر است و بايد او را به بيمارستان رساند. پس اگر زن يا مرد محرمي نبود تا او را به بيمارستان ببرد، و حفظ جان او در گرو آن بود که نامحرم او را درون اتومبيل بگذارد تا به بيمارستان منتقل شود و بي‌ترديد هم چشم نامحرم به بدن او مي‌افتد و هم دستش به بدن او مي‌‌خورد و در نتيجه بين دو حکم حرمت نگاه به