چنين توهّمى پديد مى‌آيد كه بنابراين ديگر جاى اعمال اختيارى نخواهد بود؛ كار وقتى اختيارى‌است كه دو حالت داشته باشد يعنى هم ممكن باشد تحقّق يابد و هم ممكن باشد تحقّق نيابد؛ اگر وجوب پيدا كرد جبراً تحقّق خواهد يافت. برخى از متكلّمان كه جبر را نمى‌پذيرفتند قاعده‌ى مذكور را مخدوش دانسته و گفته‌اند كه براى تحقّق يك موجود ممكن، لازم نيست به حدّ وجوب برسد، همينقدر كه اولوّيت يافت، كافى ست. قائل شدن متكلّمان به اولويّت و كفايت اولويّت، به همين خاطر است كه مبتلا به جبر نگردند.

پاسخ: اين قاعده عقلى استثناءپذير نيست؛ ولى ربطى هم به اختيار و جبر ندارد؛ قاعده مى‌گويد، علّت تامّه‌ى هر معلول بايد موجود باشد؛ هرگاه علت تامّه‌ى معلولى تحقّق يافت، عقل عنوانى را انتزاع مى‌كند كه عبارتست از «وجوب».

امّا در افعال اختيارى انسان، علّت تامّه جز با اراده‌ى انسان تحقّق پيدا نمى‌كند اراده‌ى انسان، جزئى از اجزاء علّت تامّه است. پس اگر اراده را هم به حساب آورده‌ايد كه مى‌گوييد علّت تامّه‌اش تحقّق يافته و به مرز وجوب رسيده، اين فعل از اختيارى بودن، خارج نمى‌شود چون فعل اختيارى آنست كه مستند به اراده‌ى فاعل باشد و اينجا هست. و اگر بعد از اينكه شخص اراده كرد، مى‌گوييد: باز بايد اختيار داشته باشد؛ اين چنان است كه بگوييد كسى كه كار انجام داده، بايد اختيار داشته باشد كه آنرا در ظرف خودش معدوم كند و اين محال است. پس از آنكه اراده كرد كارى انجام دهد، ديگر لازم نيست بعد از آن نيز اختيار داشته باشد؛ مگر نسبت به ابقاء آن در مرحله‌ى بعدى كه اختيار در ابقاء يا اعدام داشته باشد. و هيچكس ادّعا نمى‌كند كه هنگامى كه انسان كارى انجام داد باز اختيار دارد آن كار به او مستند باشد يا نباشد. همينكه كارى از انسان صادر شد، استناد به او قطعى‌است و برگشت ندارد؛ جز در توبه كه مى‌تواند كارى انجام دهد كه اثر آن را جبران كند. نفسِ كارى كه در ظرف تحقّق خود، واقع شده، عوض شدنى نيست.

بنابراين: اگر شما اراده و اختيار انسان را جزء علّت تامّه بحساب آورده‌ايد، اين فعل اختيارى‌است و اگر نياورده‌ايد، و مى‌گوييد كه: علّت تامّه‌ى آن تحقّق يافته، اشتباه مى‌كنيد! زيرا تا اراده نباشد، علّت تامّه تحقّق نمى‌يابد؛ پس فعل اختيارى نيز، وجوب بالغير پيدا مى‌كند منتها، وجوب بالغير از سوى فاعل مختار، يعنى فاعل مختار است كه به فعلِ خويش، وجوب بالغير مى‌دهد. پس لازم نيست كه مقهور فعل خود باشد. بنابراين، اين شبهه‌ى فلسفى نيز وارد نيست و موجب جبر نمى‌شود.