ما هو في كلامهم في حدّ الواجب المخيّر : « ما جاز تركه إلى بدل » ، وفي حدّ الواجب المطلق : « ما لا يجوز تركه لا إلى بدل » ، وعلى أيّ حال فالأخذ بالمشهور أخذ بالأحوط فلا ينبغي تركه.

ثمّ صريح الرواية اشتراط هذا التقدير للعذرة بذوبانها ، كما أنّ قضيّة ما فيها من الإطلاق عدم الفرق بين وقوعها رطبة أو يابسة فذابت في الماء ، وأمّا الذوبان ففي كلام غير واحد الانتشار وتفرّق الأجزاء.

وفي المجمع : « ذابت العذرة في الماء أي تفرّقت أجزاؤها وشاعت فيه » [١].

وفي المصباح المنير : « أنّ الذائب خلاف الجامد » [٢] وذكر هذا الشرط وارد في كلام جماعة كالشرائع [٣] ، والنافع [٤] ، وعن المعتبر [٥] ، والتذكرة [٦] ، والذكرى [٧] ، والهداية [٨] ، ومصباح السيّد [٩]. ونقله في المختلف [١٠] عن الشيخين [١١] والتقيّ [١٢] والديلمي [١٣] والقاضي [١٤] والعجلي [١٥]. وفي اللمعة [١٦] كما عن البيان [١٧] ونهاية الشيخ [١٨] ومبسوطة [١٩] والوسيلة [٢٠] والمراسم [٢١] والإصباح [٢٢]والنهاية [٢٣].

وفي المنتهى [٢٤] اعتبار كونها رطبة ، وفي الدروس [٢٥] كما عن الإرشاد [٢٦] والتحرير [٢٧] اعتبار أحد الأمرين الذوبان أو الرطوبة ، وعن الموجز [٢٨] الاقتصار على التقطّع ، ولعلّه يرادف الذوبان بالمعنى المتقدّم.

[١] مجمع البحرين ؛ مادّة « ذوب » ٢ : ٦١.

[٢] المصباح المنير ؛ مادّة « ذاب » : ٢١١.

[٣] شرائع الإسلام ١ : ١٤. (٤) المختصر النافع : ٤٢.

[٥] المعتبر : ١٥. (٦) التذكرة ١ : ٢٦.

[٧] ذكرى الشيعة ١ : ٩٤. (٨) الهداية ـ للصدوق ـ : ٧١ قال : « وإن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا ». (٩) حكى عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١١٠.

[١٠] مختلف الشيعة ١ : ٢٠٩. (١١) المقنعة : ٦٧ والنهاية ١ : ٢٠٨.

[١٢] الكافي في الفقه : ١٣٠. (١٣ و ٢١) المراسم العلويّة : ٣٥.

[١٤] المهذّب ١ : ٢٢. (١٥ و ٢٠) الوسيلة : ٦٩ و ٧٥.

[١٦] اللمعة الدمشقيّة ١ : ٣٧. (١٧) البيان : ١٠٠. (١٨) النهاية ١ : ٢٠٨.

[١٩] المبسوط ١ : ١٢. (٢٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢ : ٣.

[٢٣] نهاية الإحكام ١ : ٢٥٩. (٢٤) منتهى المطلب ١ : ٧٩.

[٢٥] الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩. (٢٦) إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٧.

[٢٧] تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٤.

[٢٨] الموجز الحاوي (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٦ : ٤١٢).