المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط لا و سجدتين لا بشرط شيء، فإذا أتى بواحدة سهواً فقد أتى بفرد من الركن، و كذا إذا أتى بهما، و لا ينتفي الركن إلّا بانتفاء الفردين، بأن لا يسجد أصلًا، و إذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلّا بفرد واحد و هو الاثنان لا بشرط شيء، و أمّا الواحدة الزائدة فليست فرداً له لكونها مع اخرى، و ما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شيء، و إذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين، قال: و هذا وجه متين لم أر أحداً سبقني إليه، و مع ذلك لا يخلو من تكلّف [1]، انتهى.

و الأولى ما ذكرنا لعدم ذكر الركن في الأخبار، و أمّا كلام العلماء فمخصّص بغير حكم السجدتين، و نظيره في كلامهم كثير، منها ما أشرنا إليه في ركوع المرأة.

و بالجملة: معنى الركنيّة في كلامهم إنّما يثمر فيما قام الدليل عليه في محتملات موردها، و هو يحتاج إلى تأمّل صادق.

و ممّا يقع فيه الإشكال ركنيّة القيام المتّصل بالركوع، و الّذي يمكن أن ينزل عليه بحيث يتعيّن له مصداق، و يترتّب عليه الأحكام هو جعله شأناً من شؤون الركوع، فيقال: إنّ الركوع ركن، و كون الركوع عن قيام ركن آخر، و ذلك لأنّ من أحكام الرّكن أنّهم ذكروا أنّ من سها جزءاً من الصلاة فيجب عليه الإتيان به ما لم يدخل في ركن آخر، و لا يمكن حصول العلم بالدخول في القيام المتّصل بالركوع إلّا إذا تحقّق الركوع.

أ لا ترى أنّهم حكموا بأنّ ناسي التشهّد يتداركه ما لم يركع، و نطقت بذلك الأخبار المستفيضة كما سمعت، و لم يقولوا ما لم يدخل في القيام المتّصل بالركوع، فلو فرض أنّه هوى من القيام إلى الركوع، و تذكّر أنّه لم يتشهّد قبل أن تصل إلى حدّ الراكع فيرجع و يتشهّد، و لا يلزم منه تعدّد الركن، إذ علمت أنّ معنى القيام المتّصل بالركوع لا يتحقّق إلّا بالركوع عن قيام، و هو لم يتحقّق بعد.

[1] بحار الأنوار: ج 85 ص 142.