و أمّا القول بالتحريم فقد نسب إلى الشيخ في الخلاف [1] و فيه تأمّل، كما ذكرنا، و هو المنقول عن المرتضى (رضى اللّه عنه)، في المسائل الميافارقيات قال: صلاة الجمعة ركعتان، من غير زيادة عليها، و لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عُدِمَ صلّيت الظهر أربع ركعات [2].

و قال سلّار: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء. فأمّا الجُمع فلا [3]. و هو مذهب ابن إدريس، و الظاهر أنّه ادّعى الإجماع على اشتراط انعقادها بإذن الإمام و نائبه [4].

و أمّا الوجوب العيني فلم أعرف في الفقهاء من نُقِل عنه هذا القول. نعم يظهر من بعض عباراتهم ذلك، كالعبارة المنقولة عن أبي الصلاح [5] و عن المفيد في كتاب الأشراف [6]، و القاضي أبي الفتح الكراجكي [7].

و لكنّه لم ينقل ذلك القول منهم أحد، فلعلّ مرادهم غير ظاهر عبارتهم، فإنّ عباراتهم مطلقات، و قد عرفت كلام الشيخ عبد العالي في ذلك.

و أصرح عبارات هؤلاء هو المنقولة عن أبي الصلاح، حيث قال: لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين [8]. ثمّ قال بعد ذلك: و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل [9].

و حمل هذه العبارة على ما يوافق المشهور في كمال القرب، كما لا يخفى.

[1] الخلاف: ج 1 ص 626 المسألة 397.

[2] رسائل السيّد الشريف المرتضى (المجموعة الاولى): ص 272.

[3] المراسم: ص 13.

[4] السرائر: ج 1 ص 303.

[5] الكافي في الفقه: ص 150.

[6] الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 24.

[7] نقله عنه الشهيد الثاني في رسائله: ص 80.

[8] الكافي في الفقه: ص 151.

[9] الكافي في الفقه: ص 151