responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 21

مع أنّ الفقهاء منهم من نسب إليه القول بالتحريم، و منهم من نسب إليه القول بالجواز، و لم ينسب إليه القول بالعينيّة منهم أحد.

مع أنّه لا حاجة لنا إلى إثبات عدم القول بذلك، فإنّ بعد معلوميّة المشهور و المجمع عليه فالعبرة بدلالة الدليل. فلنذكر الأدلّة على ما اقتضته الأقوال، و لنحقّق المقال على ما هدانا إليه الكريم المتعال، و لنعقّب الحجّة و الاستدلال بما يرد عليه من الاعتراض و الإشكال.

حجّة القائلين بأنّ وجوبها مطلق

و لا يشترط فيه الشرط المذكور، و أنّ وجوبها في مثل هذه الأزمان عيني، وجوه:

الأوّل: أصالة عدم الشرط.

و فيه: أنّها معارضة بأصالة بقاء شغل الذمّة، و عدم تحقّق العبادة بدون الشرط، و بأنّ الشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط، إلى غير ذلك، و ستعرف التفصيل.

الثاني: الآية،

قال اللّٰه تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ الآية [1]، أجمع المفسّرون على أنّ المراد بالذكر هنا الخطبة أو صلاة الجمعة، تسميةً للشيء باسم أشرف أجزائه، و الأمر للوجوب، و هو هنا للتكرار باتّفاق العلماء، فيحتاج تقييده إلى دليل.

و فيه نظر من وجوه:

الأوّل: أنّ الخطاب الشفاهي مخصوص للحاضرين زمان الخطاب، لقبح خطاب المعدوم، و الأصل الحقيقة، و لا دليل على المخالفة، و القياس باطل عندنا. فكون المعدومين في زمن الخطاب مكلّفين بذلك أوّل الكلام، و اشتراكهم معهم في التكاليف إنّما يثبت بالإجماع، و هو هنا منتفٍ جزماً، بل خلافه هو المجمع عليه.

و أمّا الإجماع على الاشتراك كليّاً فتكون هذه من أفراده، فمع أنّه لم يثبت


[1] الجمعة: 9.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست