الخلاف أنّه يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه ، أما الثاني فللأصل.

وأما الأوّل فلصحيحة معاوية بن عمار [١] ، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ ينام ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : «يتمّ يومه ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» [٢].

والظاهر أنّ النومة الثانية مباحة مع نيّة الاغتسال ؛ للأصل.

وقال في المسالك بحرمتها وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه [٣] ، وهو مشكل ؛ لعدم الدليل.

ولا يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : «ويقضي ذلك اليوم عقوبة» [٤] فإنّ ذلك لا يدلّ على الإثم ، ولعله من باب لزوم الإعادة لناسي إزالة النجاسة وإن كان عازماً عليها ؛ لأجل أن يهتمّ فلا ينساه.

وكذلك قوله عليه‌السلام في رواية إبراهيم بن عبد الحميد : «ليس له أن ينام» [٥] فإنّها مع ضعفها [٦] ممنوعة الدلالة على الحرمة ، سيّما مع ورود النهي عنه في اليوم فيها مع عدم الدليل على حرمته ، بل كون الحرمة فيه خلاف الإجماع ، مع أنّه رحمه‌الله غير قائل بالتفصيل المذكور فيها.

ثمّ إذا انتبه ونام ثالثاً مع العزم على الغسل مع احتمال الانتباه واعتياده ولم ينتبه

[١] التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢ ، وفيه : يتمّ يومه ، وفي هامشه : يتمّ صومه.

[٣] المسالك ٢ : ١٨.

[٤] التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٨ ، وص ٣٢٠ ح ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.

[٦] لعلّ ضعفها من ناحيتين الأُولى : كونها مرسلة ، والثانية : لوقوع عبد الرحمن بن حمّاد في طريقها وقد قال النجاشي فيه : رمي بالضعف والغلوّ ، وقال ابن الغضائري : ضعيف وفي مذهبه غلوّ ، انظر معجم رجال الحديث رقم ٦٣٦١.