من المعتبر : إنّه يفسد صومه ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه ، وهذا قول أكثر علمائنا [١].

وقال في موضع آخر منه : إنّه لا شي‌ء عليه [٢] ، وكذلك في الشرائع [٣].

والحقّ أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو مذهب الأصحاب كما في المدارك [٤] ، وعليه عمل الأصحاب كما في المنتهي [٥] ، بل لا فرق بين النوم واليقظة في صورة العزم على الغسل ، فلا يجب عليه شي‌ء.

وتدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم المتقدّمة [٦] ، فإنّ تأخير الغسل ظاهر في إرادة الفعل ، مع أنّ الإطلاق يكفي.

وصحيحته الأُخرى : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام شهر رمضان قبل أن يغتسل ، قال : «لا بأس» [٧].

وقويّة سليمان بن أبي زينبة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ، فكتب إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف : «يغتسل من جنابته ، ويتمّ صومه ، ولا شي‌ء عليه» [٨].

وصحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة [٩].

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الاتية [١٠].

[١] المعتبر ٢ : ٦٧٤.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٧١.

[٣] الشرائع ١ : ١٧١ ، وص ١٧٣.

[٤] المدارك ٦ : ٦٠.

[٥] المنتهي ٢ : ٥٦٦.

[٦] التهذيب ٤ : ٢١٠ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ح ٢٦٤ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٤.

[٧] الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٢.

[٨] التهذيب ٤ : ٢١٠ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ح ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٥.

[٩] التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.

[١٠] الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.