وفي الجاهل بالمسألة إشكال ، ويظهر حكمه مما قدّمناه ثمّة.

العاشر : تكره مدافعة الأخبثين للأخبار ، منها صحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه [١] وهي محمولة على نفي الكمال للإجماع.

ولو ضاق الوقت عن الدفع والطهارة أو كان في الصلاة فطرأه فإن لم يتضرّر بالحبس حبسهما ، وإلّا فليدفعهما وليصلّ بعد الطهارة.

ولا يحضرني الان منهم كلام في الريح ، ولعلّه أيضاً كذلك ، لكونه مانعاً للحضور ، ولإشعار بعض الأخبار به [٢].

ويكره العبث باليد والرأس واللحية ، والتثاؤب ، والتمطّي ، وفرقعة الأصابع ، والقيام إلى الصلاة متكاسلاً ومتناعساً ، للنهي عن الصلاة سكارى وكسالى في القرآن [٣] ، ولصحيحة زرارة [٤] وغيرها من الأخبار [٥] ، ولمنافاتها للخشوع المطلوب في الصلاة بالقلب والجوارح ، فقد روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لما رأى عابثاً في الصلاة ، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه [٦].

وفي صحيحة الفضيل عنهما عليهما‌السلام أنّهما قالا إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فإن أوهمها كلّها أو غفل عن آدابها لفّت وضرب بها وجه صاحبها [٧].

[١] التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.

[٢] الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨.

[٣] النساء : ٤٣ ، ١٤٢.

[٤] الكافي ٣ : ٢٩٩ ح ١ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٩ أبواب قواطع الصلاة ب ١١ ح ٢.

[٥] الوسائل ٤ : ١٢٥٩ أبواب قواطع الصلاة ب ١١ ، ١٢.

[٦] الجعفريات : ٣٦ ، مستدرك الوسائل ٥ : ٤١٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١١ ح ٣.

[٧] الكافي ٣ : ٣٦٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٤٢ ح ١٤١٧ ، الوسائل ٤ : ٦٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ٣ ح ١.