وصرّح بعدم الاعتداد بوصول أطراف الأصابع إلى الركبة المحقّق الشيخ عليّ [١] والشهيد الثاني [٢].

ولكن يظهر من بعض الأصحاب كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين [٣] كما هو ظاهر الصحيحة المتقدّمة.

وربّما يقال : إنّ من ذكر الراحتين أو الكفّين قد سامح ، ومراده وصول جزء من اليد [٤] ، مستشهداً بأنّ المحقّق في المعتبر [٥] مع أنّه ادّعى الإجماع على وجوب وصول الكفّين الركبتين ، استدلّ بصحيحة زرارة المتقدّمة.

ويمكن أن يقال : المراد بإجزاء وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين فيها هو مقابل تمكن الراحة من الركبة ، لا عدم وصول الراحة إليها ؛ فلا منافاة.

وكيف كان فاستصحاب شغل الذمّة يقتضي التزام مقتضيات الإجماعات ، ولا يجب وضع اليد على الركبة للإجماع ، نقله غير واحدٍ من أصحابنا [٦] ، فالمراد بوصول أطراف الأصابع في الصحيحة السابقة حينئذٍ الحدّ الذي يمكن الوصول ، أو المراد أقلّ الفضل.

ويجب في الركوع الذكر ، والظاهر أنّه إجماعيّ بين أصحابنا والنصوص به مستفيضة [٧].

واختلفوا في مقامين :

الأوّل : في أنّه يكفي مطلق الذكر أم يجب التسبيح ، والأقوى بالنظر إلى

[١] نقله عنه في الحدائق ٨ : ٢٣٨.

[٢] روض الجنان : ٢٧١ ، الروضة البهيّة ١ : ٦١٤.

[٣] انظر الحدائق ٨ : ٢٤٠.

[٤] الحدائق ٨ : ٢٣٨.

[٥] المعتبر ٢ : ١٩٣.

[٦] كالشهيد في الذكرى : ١٩٧.

[٧] الوسائل ٤ : ٩٢٣ أبواب الركوع ب ٤.