فاطمهJ داد[234] و در زمان حیات پیامبر4 سالیان متمادی در تصرّف آن حضرت بود و وکیلان او در آن کار می‌کردند.[235]

با روی کار آمدن ابوبکر، طبق دستور او کارگزاران حضرت زهراJ را از آن اخراج کردند و به تصرّف ابوبکر در آمد.[236] اعتراضات حضرت فاطمهJ به نتیجه نرسید و پس از آن تا پایان حیات خویش از ابوبکر رویگردان شد.[237]

تعارض‌ها و ابهام‌ها

در مطالعه‌ی ابتدایی اخبار فدک، تعارض‌ها و ابهام‌هایی به‌چشم می‌خورد؛ چه‌ بسا این ناهماهنگی‌ها سبب تردید برخی نسبت به اصل قضیه شود! این نوشته درصدد رفع این ابهام‌ها است. اگر پیامبر4 فدک را بخشید، چرا حضرت فاطمهJ سخن از ارث به‌میان آورد؟ اگر ارث بود، چرا ابوبکر شاهد خواست و حضرت شاهد آورد؟ شاهد در بحث ارث، برای اثبات نسبت است؛ امّا در این‌که حضرت فاطمهJ دختر پیامبر4 است، کسی تردید نداشت و شاهدانی که حضرت آورد برای اثبات نسب نبود.[238] در پاره‌ای روایات، سخن از ارث نیست؛ بلکه بخشش مطرح است.[239] در برخی تنها صحبت از ارث است.[240] در برخی سخن از بخشش و ارث هر دو است.[241] در بیشتر اخبار آمده است که حضرت زهراJ خود، با ابوبکر صحبت کرد؛[242] امّا طبق خبری امام علیD با ابوبکر سخن گفت.[243]

[234]. الکافی، ج1، ص543؛ تهذیب الاحکام، ج4، ص148، ح414؛ مقنعة، ص289؛ شرح الاخبار، ج3، ص32.

[235]. الکافی، ج1، ص543، ح5؛ تهذیب الاحکام، ج4، ص148، ح414؛ مقنعة، ص289؛ علل الشرائع، ج1، ص190، ح1.

[236]. الکافی، ج1، ص543، ح5؛ تهذیب الاحکام، ج4، ص148، ح414؛ مقنعة، ص289؛ علل الشرائع، ج1، ص190، ح1.

[237]. صحیح بخاری، ج4، ص42 و ج8، ص3؛ مسند احمد، ج1، ص25، ح25 و ص32، ح58؛ صحیح مسلم، ج3، ص1381، ح53 و 54؛ طبقات کبری، ج8، ص28؛ مصنّف عبدالرزاق، ج5، ص472، ح9774؛ شرح نهج‌البلاغه، ج16، ص218.

[238]. الکافی، ج1، ص543، ح5؛ تهذیب الاحکام، ج4، ص148، ح414؛ مقنعة، ص289؛ شرح الاخبار، ج3، ص32، ح973.

[239]. الکافی، ج1، ص543، ح5؛ تهذیب‌الاحکام، ج4، ص148، ح414؛ مقنعة، ص289.

[240]. صحیح بخاری، ج4، ص42 و ج8، ص28؛ مسند احمد، ج1، ص25 و ص32، ح58؛ صحیح مسلم، ج3، ص1381، ح 54 و 54؛ طبقات کبری، ج8، ص28؛ مصنّف عبدالرزاق، ج5، ص472، ح9774؛ شرح نهج‌البلاغه، ج16، ص218؛ احتجاج، ج1، ص253، ح49؛ دلائل الامامة، ص111؛ شرح الاخبار، ج3، ص34، ح974.

[241]. شرح الاخبار، ج3، ص32، ح973؛ تفسیر القمی، ج2، ص155؛ اختصاص، ص183؛ شرح نهج‌البلاغه، ج16، ص216.

[242]. سنن تزمذی، ج3، ص81، ح1658؛ اختصاص، ص183؛ شرح نهج‌البلاغه، ج16، ص216.

[243]. علل الشرائع، ج1، ص190، ح1.