فنقول: ظاهر أنهما حقيقتان مختلفتان لغة و شرعا، و التداخل خلاف الأصل، و لأنّه لو كان الاشتمال يجوّز التسمية باسم المشتمل- و هو اختيار البصريّين في إعمال الثاني- لتهافتت اللغة، إذ الغسل مثلا يشتمل على اعتماد و حركة فليسم بهما.

لا يقال: الجر بالمجاورة لا بالعطف، مثل: جحر ضب خرب.

وَ حُورٌ عِينٌ [2] فيمن قرأ بالجر لمجاورتها «لحم طير» لأنهن يطفن و لا يطاف بهن.

و قول الشاعر [3].

بجر موثق بالمجاورة لمنفلت و من حقه الرفع بالعطف على أسير.

فنقول: المثالان الأولان ظاهر مخالفتهما الآية لعدم حرف العطف، و محقّقو النحو نفوا الجر بالمجاورة أصلا و رأسا، و قالوا: المراد خرب جحرة و مزمّل كبيرهم، فحذف المضاف ثم استكن المضاف إليه في خرب و مزمّل.

«و حور عين» فمن جرّها بالعطف على جَنّٰاتِ النَّعِيمِ [4] كأنّه قال: هم في جنّات و فاكهة و لحم و مقارنة حور، أو على (أكواب) لأن معناه ينعمون بأكواب، و لا يلزم ان يطاف بهنّ و لو طيف بهنّ فلا امتناع فيه.

و اما البيت، فموثق معطوف على التوهم لأن معنى (إلّا أسير غير أسير، و مثله في العطف على التوهم قول زهير [5]:

[2] سورة الواقعة: 22.

[3] مع التتبع الكثير لمظانه لم نعثر على قائله و قد استشهد به الشيخ الطوسي في التبيان 3:

453.

[4] سورة الواقعة: 12.

[5] شرح شعر زهير بن أبي سلمى: 208.