دون النظار وأهل التفاصيل. وذلك مما [١] لا يتم ثبوت كل واحد من هذه الأركان إلا بثبوته وما زاد
على ذلك مما يتنوع من المباحث العقلية ، ويتفرع من الدقائق الكلامية لا يلزم أصحاب
علم الجملة ، ولا هو من تكليفهم ، بل هو من تكاليف النظار المفصلين ولوازمهم ، وربما
أن فيه ما ليس بلازم لهم ، بل هو مما قد تلزموا به ، إما ديانة وتحقيقا ، وإما
فضيلة وتدقيقا.
ولما كانت جملة
هذا التكليف التي لا بد منها ولا غنى عنها ، يقل [٢] رسمها ، لسهولتها
وتفاصيلها التي تكلفها النظار يكثر رقمها ، ويطول شرحها لصعوبتها ، كانت الإشارة
إلى ذلك ، بحيث لا تفريط في إيراد ما يفيد علمه ، ويعود نفعه وفهمه ، ولا إفراط
فيما يتسع نظمه ، ويكشف حجمه أجود ما عول عليه المستفيد ، وأجرى [٣] ما نحاه
واستزاد به المستزيد ، فخير الأمور أوسطها ، وهو ما سلكته في هذه الإشارة.
أما
الكلام في ركن التوحيد
فهو في إثبات
صانع العالم سبحانه ، وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا ، وذلك يترتب على حدوث
العالم.
وبرهانه : لو
كان قديما لوجب وجوده فيما لم يزل ، وذلك يحيد صحة [٤] تنقل جواهره
الآن ، وهو محال ، ولو لم يكن محدثا لم تكن أجسامه مختصة بالحوادث التي